بالمستندات| "القومي للسينما" ينفق 300 ألف جنيه مكافآت على حريق مدينة السينما و"الإسماعيلية"
مهرجان الإسماعيلية
يشهد المركز القومي للسينما برئاسة أحمد عواض، والتابع لوزارة الثقافة، واقعة إهدار مال عام، تمثلت في صرف مكافآت للعاملين في المركز ووزارة الثقافة، على جهودهم خلال إطفاء "حريق مدينة السينما"، في يونيو الماضي، ومكافآت أخرى على جهود العاملين داخل وخارج المركز، في إنجاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.
وحصلت "الوطن"، على مستندات تحمل توقيع مسؤولي المركز، وتؤكد إهدار الأموال، وذلك بعد نحو 3 أسابيع، على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة دعم الحكومة للمركز القومي للسينما من 20 مليون جنيه لـ50 مليون جنيه.
وكشفت المستندات التي تحمل توقيع أحمد عواض رئيس المركز، وتأشيرة خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة، عن "الموافقة طبقا للوائح والقانون على إثابة العاملين بإدارة الأمن بالمركز، وأعضاء لجنة الحماية المدنية، ولجنة الأزمات والكوارث وبعض موظفي المركز، على جهودهم في الحفاظ على المبنى وحصار النيران، وإثابة من وردت أسماؤهم في الطلب كل حسب مجهوده، بإجمالي 14 ألف جنيه".
وضمت لائحة الأسماء الواردة في الطلب، بحسب المستندات، بعض الموظفين والعاملين في المركز، ممن لا علاقة لهم بـ"الحماية المدنية" أو إطفاء الحريق، ولم يثبت وجودهم في مدينة السينما خلال اندلاع الحريق، وتراوحت مكافآتهم بين 1500 و750 جنيها.
أما الطلب الثاني المرفوع من "عواض" إلى "جلال"، والذي حصل على نفس تأشيرة الموافقة، فيتضمن منح بعض العاملين في المركز وخارجه، ممن ساهموا فيما أسماه الكشف "نجاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة"، الذي لم يحقق أي مردود على المستويين المحلي والدولي، وكان محل انتقاد من نقاد السينما، مكافأة قدرها 221 ألف جنيه، من أموال المركز، لـ"تشجيعهم"، وذلك طبقا لما ورد في الطلب.
ولم يكتف عواض، بمكافأة من شاركوا في المهرجان، بل وجه بصرف مكافآت أخرى قدرها 300 جنيه لباقي العاملين بالمركز ممن لم يشاركوا، بإجمالي 75 ألف جنيه، ليقترب إجمالي المكافآت من 300 ألف جنيه عن هذا المهرجان فقط.
وطبقا للكشوف، فإن الأسماء التي حصلت على مكافآت لم تقتصر على المركز فقط، ولا حتى على قطاع الإنتاج الثقافي وحده، بل امتدت إلى قيادات مكتب حلمي النمنم وزير الثقافة، حيث مُنحت مكافآت لطاقم سكرتارية الوزير، ومدير إدارة الأمن وبعض العاملين في الإدارة المالية والحسابات والإدارة القانونية، وحتى سائقي الوزير وموظفي المكتب، حيث وصلت قيمة المكافآت لـ3 آلاف جنيه، وهو ما أثار حفيظة العاملين في قطاعات أخرى بالوزارة، شاركت بالفعل في مهرجان الإسماعيلية، مثل موظفي هيئة قصور الثقافة، الذين تم تجاهلهم في عملية صرف المكافآت.
من جانبه، قال الناقد السينمائي طارق الشناوي: "لا أرى مبررا لصرف مكافآت للعاملين عن تقاعسهم الذي تسبب في الحريق، فبدلا من مساءلة القائمين على مدينة السينما عن أسباب غياب تجهيزات الحماية المدنية، والتي كادت تتسبب في كارثة قدرت خسائرها بـ10 ملايين جنيه، يتم مكافأتهم على ما فعلته قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية"، موضحا: "مثل هذه المكافآت التي تُمنح سواء للمهرجانات أو الكوارث، تحتاج إلى ضوابط ومراجعة، والكرة الآن في ملعب وزير الثقافة".
وأضاف الشناوي، في تصريح لـ"الوطن": "فيما يتعلق بالـ30 مليون جنيه التي أعلن عنها مجلس الوزراء لدعم السينما، فأرى أنه يجب مراجعة ما تم مع الـ20 مليون السابقة، والتي شاب أوجه صرفها العديد من المخالفات".
من جانبه أكد رئيس "القومي للمسرح"، أن العاملين في المركز من أفراد أمن وموظفين وسكرتارية والسائقين، هرعوا إلى موقع الحريق فور علمهم بالحادثة وانقذوا معدات بالملايين واستطاعوا اخماد الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية التي وصلت بعد أن كنا اخمدنا الحريق بطفايات الحريق، مضيفاً: "لولا وجود موظفي المركز لدمر مبنى النحاس بما فيه من نيجاتيف يحوي تراث السينما المصرية ومعدات، ومن يقولوا أنهم قصروا لم يشهدوا ما حدث وكيف كدنا نختنق داخل المبنى للحفاظ على تاريخ مصر".
وتابع: "وزير الثقافة حلمي النمنم كان متواجد وشهد بنفسة الحالة التي كان عليها اما فيما يتعلق بمهرجان الاسماعيلية والتي وصلت لـ300 ألف جنيه وزعت على أربع كشوف ضمت عشرات العاملين ويوجد بند من بنود ميزانية المهرجان يبلغ 300 الف جنية للمكافآت ويوجد مراقب مالي اطلع على ميزانية الأعوام السابقة وكيف يتم صرفها لذا فهو بند غير مستحدث ومعتاد ويستحق جميع العاملين ما حصلوا عليه وأنا من يحدد المستحقين طبقا لسلطتي التقديرية للأمور
واستطرد: "شارك في المهرجان عشرات العاملين من قطاعات الوزارة المختلفة ومن خارجها، فضلاً الاستعانة بمترجمين ومنسقين للنشرات من خارج الوزارة إلى جانب عاملين من صندوق التنمية الثقافية، وقصور الثقافة ومن مكتب الوزير الذين حجزوا تذاكر الطيران، ومن الاتصال السياسي بمكتب الوزير من منحونا تصاريح المطار ومطبوعات المهرجان طبعت مجانًا إما موظفي وسكرتارية وسائقي مكتب الوزير، فمنهم من نظم مراسم استقبال الوزير ومنهم من سافر وشارك، ونسق لحضور الوزير حفل الافتتاح وتنظيم مراسم حفل الختام وهي قائمة من الأسماء أرسلت من قطاع مكتب الوزير ولا أعرف كل من فيها وأنا شخصياً لم اتلق مكافأة بالرغم من إنى رئيس المهرجان، ولكن فضلت منح قيمة ما أتقاضاه لمن عملوا بشكل كبير في المهرجان.
وأشارعواض إلي أن المهرجان هذا العام أقل تكلفته عن آخر دورة كانت بـ85 ألف جنيه تقريبًا بالرغم من زيادة الدولار وزيادة سعر الفندق، أما فيما يخص بند المكافآت فلا يمكن صرفها في بند آخر أو اعادتها ولا أرى ضرورة لاعادتها لأن الموظفين تعانوا بشكل كبير ويستحقوا المكافآت
فيما قال خالد جلال، إنه يجب محاسبة من سريب تلك الأوراق بالقانون وكان من باب أولى أن يقوم برفع شكوى للنيابة الادارية إذ رأى مخالفة، لافتاً إلي أن ذلك سيعرضه للمحاكمة التأديبية.