استمرار اعتقال صحفيين في تركيا.. وأردوغان ينتقد الغربيين
صورة أرشيفية
أودع 17 صحفيا تركيا السجن بتهمة إقامة صلات بـ"منظمة إرهابية" ما أثار جدلا واسعا، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض انتقادات الغربيين لعمليات التطهير الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب.
وفي بادرة حسن نية تهدف إلى "تعزيز الوحدة الوطنية" بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب في 15 يوليو، أعلن الرئيس التركي التخلي عن الشكاوى المرفوعة على متهمين بـ"اهانته".
ويشمل هذا الاجراء نحو ألفي شخص بينهم أحد زعماء المعارضة بحسب أرقام قدمها مسؤولون في بداية العام.
لكن عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب لم تتوقف رغم تحذيرات الأوروبيين من تداعيات ذلك على ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله كولن ومناصريه بتدبير محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصا.
من جهته، دافع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عن التدابير القضائية بحق الصحافة، معتبرا أن من الضروري التمييز بين الأشخاص الضالعين في الانقلاب وأولئك "الذين يمارسون صحافة حقيقية".
وفي وقت اوقف اكثر من 2700 قاض عن العمل، اعتبر القاضي الفرنسي مارسيل لوموند الخبير في برنامج لمجلس أوروبا حول تحديث القضاء التركي بين 2012 و2014 لوكالة فرانس برس أنه "من غير الوارد" توقع اجراء محاكمات عادلة لآلاف من المشتبه بهم.
واعتبر أن السلطات "قضت في شكل منهجي على استقلال القضاء" وهناك "أجواء رعب" تهيمن على النظام القضائي التركي منذ 2013 بعد فترة احرز فيها تقدم كبير بين 2002 و2012.
وفي حين وجه العديد من المسؤولين الاوروبيين انتقادات لحجم عمليات التطهير، دعا أردوغان الغربيين إلى "الاهتمام بشؤونهم"، وذلك في خطاب ألقاه من قصره الرئاسي في أنقرة في وقت متأخر، مساء الجمعة.
وقال أردوغان إن "هذه البلدان التي لا يبدي قادتها قلقا على الديموقراطية التركية ولا على حياة مواطنينا ومستقبلهم في حين أنهم قلقون جدا على مصير الانقلابيين، لا يمكن أن تكون صديقة لنا"، مبديا أسفه لكون أي مسؤول اوروبي لم يزر تركيا بعد محاولة الانقلاب.