ملامح قانون «الختان»: تحويل الجريمة إلى «جناية».. والعقوبة تصل لـ«المؤبد»

07:53 م | السبت 30 يوليو 2016

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث المقدم من المجلس القومى للسكان والمشروع القومى لمناهضة ختان الإناث، إلى وزارتى العدل والداخلية، ومجلس النواب، لتغليظ عقوبة إجراء عملية ختان الإناث، وتحويلها من جنحة إلى الجناية يُعاقب عليها بالسجن المُشدد حتى إذا لم تفضِ إلى مشاكل صحية أو جسدية ظاهرة. وتصل إلى «المؤبد»، فى حال أفضت إلى الوفاة. {left_qoute_1}

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن بداية تجريم ختان الإناث كانت مع إصدار قانون الطفل فى 2008، حيث أضيفت مادة إلى قانون العقوبات برقم (242) مكرر، لتجريمه، وأصبح يُشكل جنحة «جرح أو ضرب» فى حال نشأ عنه مرض أو عجز عن القيام بالأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوماً، ولا تعتبر المواد الحالية الختان جناية إلا إذا أفضى إلى عاهة مستديمة، وفى تلك الحالة فإن عقوبته السجن من 3 إلى 5 سنوات، وإذا أفضى إلى الوفاة، كانت العقوبة السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.

وشددت المذكرة الإيضاحية، على أن هناك حاجة ملحة لتغليظ عقوبة الختان، لأنه خلال 8 سنوات منذ تجريم الختان عام 2008، لم يصدر سوى حكمين فقط ضد مرتكبى تلك الجريمة، رغم فداحة وانتشار الختان فى مصر، كان الحكم الأول فى يناير 2015، وصدر من محكمة استئناف المنصورة، فى قضية وفاة الطفلة سهير الباتع، نتيجة الختان فى يونيو 2013، وقضت المحكمة بالسجن سنتين على الطبيب الذى أجرى الختان، والسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة.

وجاء هذا الحكم بعد تدخل المشروع القومى لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان، لكشف ملابسات القضية وإعادة التحقيق فيها، حيث رصد المشروع تناقضات فى تقرير الطب الشرعى الأول، عن وفاة الطفلة الذى لم يثبت ختانها، وبناءً عليه، قدم المجلس القومى للسكان وقتها إلى النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، طلباً لإعادة فتح التحقيق فى وفاة الطفلة «سهير» واستجاب «بركات» وأعاد التحقيق فى القضية، وتم إثبات التهمة وأحيل المتهمون إلى المحاكمة الجنائية لأول مرة منذ صدور القانون.

وصدر الحكم الثانى من محكمة جنوب القاهرة، فى قضية الطفلة «هاجر»، وحكمت المحكمة على الأب بغرامة ألف جنيه فقط.

وشددت المذكرة على أن العقوبة المقررة فى القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة وغير رادعة، فهى لا تتجاوز «غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف، والسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين»، الأمر الذى لم يمنع انتشار تلك الجريمة، التى تنتهك حقوق الفتيات الصغيرات، وتسبب لهن مشاكل صحية قد تؤدى إلى وفاتهن، فضلاً عن المشاكل النفسية التى تشكل هى الأخرى عاهة مستديمة من الناحية النفسية.

وأوضحت أن المواد الحالية، لا تعاقب على الشروع فى ختان الإناث، وبذلك فإن تلك الجريمة لا تثبت إلا عند حدوثها، دون أى مساهمة فى منع وقوعها، فهى لا تُمكن السلطات المختصة من التدخل لمنعها، أى أن دورها عقابى وليس وقائياً.

وأشارت المذكرة إلى أن التعديلات المطلوب إدخالها فى مشروع القانون المقدم للحكومة والنواب، تتعلق بتعريف وتحديد ختان الإناث، وتجريم هذا الفعل والشروع فيه، وتحويله من جنحة إلى جناية، تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث ينشئ عاهة مستديمة ولو نفسياً لا يمكن البراء منها.