نائب مأمور قسم شرطة الجناين: قطاع شئون الضباط بالوزارة يتحمل مسئولية انهيار أقسام السويس
كشف العميد سامى الشربينى نائب مأمور قسم شرطة الجناين بالسويس، الذى تعرض للاقتحام والحرق فى الأحداث الأخيرة مفاجآت مدوية حول الأسباب التى أدت لانهيار أقسام الشرطة وسقوطها فى يد مجموعة من المحتجين يوم السبت 26 يناير الماضى، محذراً من انهيار كامل للأمن بالسويس خلال شهرين إذا لم تلتفت وزارة الداخلية لمشاكل الأمن بالمحافظة.
وأكد الشربينى أنه قبل تلك الأحداث التى شهدت اقتحام الأقسام وافق قطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية على نقل 50 ضابط شرطة من السويس وإمداد مديرية الأمن بـ30 ضابطاً فقط، كبدلاء لهم، معظمهم قادم من شرطة المطار وإدارة الجوازات، ولا علاقة لهم بالعمل الشرطى بمعناه المعروف، من بينهم 10 من أصحاب الخبرة، من الممكن الاعتماد على 3 منهم فقط، والـ7 الآخرون لا يريدون العمل ويطلبون النقل من المحافظة.
وأكد أن معظم أقسام الشرطة فى محافظات مصر المختلفة تعرضت لمحاولات لاقتحامها، ومع ذلك صمدت جميعها عدا أقسام الشرطة بالسويس، ومديرية الأمن التى انهارت جميعها، وتعرضت للاقتحام، وأن السبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى الخبرة المحدودة لمعظم القيادات بهذه الأقسام، فهل من المعقول أن يكون مأمور قسم شرطة عتاقة الذى يضم أكبر سجن بالسويس برتبة عقيد، ونائبه رائد، قادم من شرطة المطار، ونفس الأمر بالنسبة لقسم الأربعين، حتى رئيس مباحث قسم شرطة الجناين دفعة 2005.
وأوضح أنه نتيجة لذلك يتقلد أكثر من منصب داخل قسم شرطة الجناين، فبجانب عمله كنائب للمأمور، يعمل نائباً لمعاون الضبط ومعاون نظام وضابط منوب فى النوبتجية، وفى اليوم الذى تم فيه اقتحام القسم كان موجوداً مع 9 من الضباط للدفاع عن القسم أقدمهم ملازم أول حتى ضابط الأمن المركزى وجنوده الذين حضروا للقسم فى هذا اليوم للدفاع عنه بالقنابل المسيلة للدموع، هربوا فى ميكروباصات قبل أى محاولة للاقتحام وتركوهم يواجهون المحتجين وحدهم.
وأكد أن ذلك جعله يهرب مع أفراده السلاح من داخل القسم عن طريق السور الخلفى، رغم أنها أسلحة عمرها الافتراضى انتهى ولا تصلح إلا لصيد العصافير فقط، وليس للدفاع عن قسم شرطة من المفروض أن عمله هو فرض الأمن فى الشارع، لافتاً إلى أن معظم هذه الأسلحة يتم تصليحها داخل القسم، وأنهم أرسلوا أكثر من مرة عن طريق مديرية الأمن لوزارة الداخلية لإمدادهم بأسلحة حديثة دون جدوى.
وكشف نائب مأمور قسم الجناين عن أن التجاهل واللامبالاة وصل بقطاع شئون الضباط بالوزارة إلى درجة عدم إرسالهم مقاولين حتى الآن لترميم الأقسام التى تعرضت للتدمير ومن بينها قسم شرطة الجناين الذى دمر بالكامل، الأمر الذى دفعه عن طريق الجهود الذاتية للمواطنين بترميمه رغم أن ذلك أمر فى منتهى الخطورة ويعرض القسم للاقتحام مستقبلاً، كما أن السويس لا يعمل بها حالياً إلا قسما شرطة عتاقة والأربعين.
وتعجب من إنفاق الوزارة 35 مليون جنيه لإنشاء جراج عبارة عن دور أرضى وآخر علوى بمستشفى الشرطة بالعجوزة، علماً بأن تلك التكلفة مبالغ فيها بصورة كبيرة، مما دفع اتحاد زوجات ضباط الشرطة برفع دعوى قضائية ضد الوزارة حول هذا الأمر، وفى المقابل ترفض الوزارة دفع مبالغ مالية لتجديد أقسام الشرطة.
وحذر الشربينى من كارثة أمنية سوف تتعرض لها السويس، ربما تكون السبب الرئيسى فى انهيار المنظومة الأمنية بشكل كامل بالمحافظة، والتى تتمثل فى عدم التفات قطاع شئون الضباط للعجز الشديد فى الضباط، ولا سيما من أصحاب الخبرات، وتجاهل ذلك خلال نشرة تنقلات وزارة الداخلية والمقرر لها فى شهر مارس المقبل.
وللخروج من هذه الأزمة أكد الشربينى أنه لا بد أن تجعل الوزارة محافظة السويس من المحافظات الجاذبة للضباط بجعل الخدمة بها لمدة 3 سنوات بديلاً للخدمة فى الصعيد، كما حدث فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، والاهتمام بالأمن الإنشائى بإعادة إنشاء أقسام الشرطة بالسويس وتعلية أسوارها وتركيب بوابات كهربائية بها، بجانب إنشاء سجن عمومى بالسويس، والابتعاد نهائياً عن حجز أى سجين بأقسام الشرطة تحت أى ظرف.