حسونة: اجتماعات برلمانية لمناقشة إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز

06:08 م | الاثنين 01 أغسطس 2016

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنه جار عقد اجتماعات مشتركة بين كل من لجنتي حقوق الإنسان واللجنة الدستورية بمجلس النواب، بهدف مناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز الذي تقدمت به إلى مجلس النواب.

وأكدت حسونة، في بيان صحفي، اليوم، أن القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز من خلال 28 مادة، توضح كيفية تشكيل المفوضية، والمهام التي تقوم بها والهدف من وجودها.

وأضافت أن البلاد تحتاج هذا القانون في هذا التوقيت تحديدا، لمواجهة أحداث العنف الطائفي، ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التي تنتهي بإفلات الجناة من العقاب، وتشجيع المزيد من الاحتقان، ومعاقبة الضحايا بدلاً من حمايتهم، مؤكدة أن عدم صدور هذا القانون حتى اليوم، يعطل تطبيق المبدأ الدستوري، ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة، والأفكار النبيلة.

وأوضحت أن هذا القانون عبارة عن تشريعاً شاملاً يواجه كل أشكال التمييز في المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة في جميع الحقوق والواجبات، بما في ذلك العبادة، والعقيدة، والتعبير، والعمل، وتقلد الوظائف العامة، والحصول على خدمات الدولة.

وأشارت إلى أن المقترح بقانون ألزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين، كما نوه على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات، التي تمنح تمييزا إيجابياً لبعض الفئات، بشرط أن يكون هذا التمييز متسقاً مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلى تحقيقها.

وأكدت أن الدولة وجميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها، ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرة إلى أن القانون نص أيضاً على جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات، وفق قواعد التمييز الإيجابي، بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.