"ثقافة الشورى" تواصل مناقشة مسودة مشروع قانون تداول المعلومات

قال النائب عماد المهدي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، إن المادة 21 من مشروع قانون تداول المعلومات تلزم كل مؤسسة عامة بتحديد رسوم طلبات الحصول على المعلومات بقائمة معتمدة من المجلس. وأشار المهدي خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لاستكمال مناقشة مسودة المشروع، إلى أن الرسوم يجب ألا تزيد عن ضعف كلفة استخراج تلك المعلومات، على أن تودع الرسوم في حساب خاص لكل مؤسسة ويوزع ثلث الحصيلة في نهاية كل سنة مالية كحوافز على الموظفين المختصين بالمؤسسة بتقديم المعلومات وفقا للائحة داخلية تضعها كل مؤسسة. وأضاف أن كل مؤسسة تلتزم بالإعلان عن هذه القائمة بمقر تقديم طلبات الحصول على المعلومات، وكذا بموقعها على شبكة الإنترنت، ويجوز للمجلس إعفاء غير القادرين من كل أو بعض هذه الرسوم، ويتولى المجلس سدادها من ميزانيته للمؤسسة محل الطلب. وتلزم المادة 23 من مشروع القانون الموظف المختص، فور تسلمه الطلب، بتقييده بسجل خاص، ويسلم الطالب إيصالا ثابت به تاريخ تقديم الطلب، ونوع المعلومة المطلوبة، والفترة اللازمة للرد على الطلب، على أن يتم إخطار الطالب بالرد على الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، وبيان أسباب الرفض وأحقيته في التظلم أمام المجلس. وتنص المادة 29 من المشروع على ألا يجوز رفض أى طلب للإفصاح عن معلومة إلا لأحد سببين "المعلومة ليست بحوزة المؤسسة، أو أنها تقع في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون".