بعد انفراد "الوطن" بتشريعات "الشورى" لحماية "الشرطة".. "الداخلية": لن نسمح بالتدخل في سياستنا

قال اللواء علي عبدالمولى، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن المسائل الخاصة بتشريع قوانين جديدة من اختصاص المجموعة الوزارية، والجهات المختصة بذلك، وليست أجهزة الدولة. وأضاف عبدالمولى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "أون تي في"، أن الجهاز الأمني لا يشرع، وإنما يقترح بتشريع قوانين، مشيرا إلى أن الوثيقة التي حصلت عليها "الوطن"، بخصوص تشريعات جديدة تضمن حماية الشرطة في حال استخدام القوة، ليست سرية، وإنما هو كتاب دوري، تم توزريعه على كافة المديريات، وهو يخص حق الدفاع الشرعي. وقال عبدالمولى إن المواد التي أشارت إليها "الوطن"، موجودة في قانون العقوبات منذ عام 1958. وأضاف أن طلب الوزارة لزيادة عقوية حيازة أسلحة أو تهريبها، حماية للمجتمع، مشيرا إلى أن ظاهرة الاعتداء على الأقسام تحتاج إلى تغليظ العقوبة، وتابع "يد الشرطة ستظل قوية وبالقانون". ونفى عبدالمولى، تدخل المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، في سياسات الوزارة مطلقا، مؤكدا أن وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة، هو من ينظم عمل الوزارة. الأخبار المتعلقة: انفراد.. وثيقة أمنية سرية: قوانين جديدة تمنح رجال الشرطة حق استخدام القوة بكافة صورها