مدير الشؤون القانونية بـ"الداخلية": هدفنا ردع المجرمين وطمأنة قوات الشرطة لتحقيق الانضباط

قال اللواء دكتور علي عبد المولى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن الظواهر الإجرامية في مصر تفشت بشكل يهدد حالة الاستقرار في ربوع البلاد، لذلك قامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بناء على ما هو موجود وقائم من أفعال إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة مواجهة هذه الظواهر من أجل تحقيق الردع بحزمة من التشريعات تهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم. وأضاف عبد المولى لـ"الوطن"، أن اهتزاز يد الداخلية في مواجهة حالات الخاروج على القانون يضر بالمجتمع كله لذلك سعت وزارة الداخلية لإحكام سيطرتها من خلال مجموعة من التشريعات التي تكفل الردع اللازم من خلال القانون، وسعت وزارة الداخلية أيضا إلى طمأنة قواتها برسالة من خلال التأكيد على حقهم في استخدام حقهم الشرعي والقانوني في الدفاع عن النفس ومنشآت الدولة لأداء رسالتهم على أكمل وجه. وشدد اللواء عبد المولى "لن نقبل بأي تجاوز أو خروج عن القانون.. نحن نسعى للردع وحماية أبنائنا ولا علاقة للكتاب الدوري الصادر حديثا بأي أمور أخرى". وأكد عبد المولى: "لو وقعت الشرطة.. البلد هتخرب ساعدونا من أجل إقرار الأمن والنظام في البلاد.. والكتاب الدوري الجديد ملتزم بمواد موجودة في قانون العقوبات منذ عشرات السنين". وأنهى عبد المولى حديثه بقوله: لم نتحدث في مشاريع القوانين عن هذا فقط فقد تقدمنا بتشريع لمواجهة التحرش وحيازة الأسلحة غير المرخصة.