الغرفة التجارية تعترض: نرفض السماح للأجانب بالاستيراد

01:09 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على تعديل وزاة التجارة قانون سجل المستوردين، الذي يجري عرضه على مجلس النواب خلال أيام.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن هذا القانون يحتوي على بند يسمح باستيراد الأجانب "غير المصريين"، موضحا أنه بعد إقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتي تشمل اعتماد حجم أعمال 10 ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للأشخاص، سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد، ويتم احتكار السوق للكبار فقط.

وأوضح هلال، في تصريحات صحفية، أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبرون صمام الأمان في العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، حيث يجعلون السوق المصرية أكثر تنافسية، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من التنافس في الحصول على أفضل الأسعار.

وتوقع هلال إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق على كبار المستوردين والأجانب، مضيفا "سيتم تفصيل القوانين لهم ليتحكموا في السوق المصرية"، محذرا من أن ما يحدث الآن عبارة عن تهيئة السوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، موضحا أن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد محاولة لإخراج صغار ومتوسطي المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون أن صغار ومتوسطي المستوردين مجرد "شوائب" يجب تطهير السوق منها.

وطالب رئيس الشعبة بعدم موافقة مجلس النواب على بند استيراد الأجنبي داخل السوق المصرية، وأن يتم تخفيض حجم الأعمال إلى 500 ألف للأشخاص و1.5 مليون للشركات، حتى لا يضار صغار ومتوسطي المستوردين والتجار، الذين يشغلون عاملة بمتوسط 10 لـ20 عاملا، لدى المستورد الواحد، محذرا من أن السوق المصرية وأوضاع التجار لا تحتمل، في ظل حالة الركود التضخمي، المزيد من الاحتكارات وغلاء الأسعار، الذي يؤثر سلبا في النهاية على المستهلك النهائي للسلع.