الجامعة العربية: نحرص على دعم وتطوير المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل
صورة أرشيفية
أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حرصها على استمرار دعم وتطوير المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية لإسرائيل في دمشق والذي يباشر مهامه من القاهرة في الفترة الحالية.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية للأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة رئيس المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية لإسرائيل السفير سعيد أبو علي أمام المؤتمر الـ90 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل.
وقال السفير أبوعلي "إن مقاطعة إسرائيل واجب وفرض على كل عربي بل على كل إنسان يؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان" مشددًا على أن الواقع أثبت أن المقاطعة أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية".
وأوضح أن المؤتمر يعقد بهدف التقييم والاستمرار في تفعيل المقاطعة والتواصل مع الحملات الدولية الآخذة في الانتشار والتنامي بسرعة كبيرة بين شعوب العالم من الجامعات والنقابات والمؤسسات والفنانين لمقاطعة إسرائيل خاصة بضائع المستوطنات وسحب الاستثمارات منها.
وذكر أن "حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الإسرائيلي لها أثر كبير في نشر الوعي بين شعوب العالم حول مدى عنصرية دولة الاحتلال وضرورة مقاطعتها الأمر الذي كلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر عديدة".
ولفت أبوعلي إلى صدور قرارات من القمة العربية الأخيرة في نواكشوط بشأن ضرورة استمرار ودعم مكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل وتطويرها حيث دعت كافة الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن قمة نواكشوط أعربت عن التقدير لجميع المواقف الدولية التي تدعو لمقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة وطالبت بإيجاد آلية فعالة للتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الإسرائيلي.
ويرأس وفد دولة الكويت الى مؤتمر ضباط الاتصال لمقاطعة اسرائيل رئيس قسم مكتب مقاطعة إسرائيل في الإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية الكويتية وليد إبراهيم حمد حمادي.
ويناقش المؤتمر على مدى 4 أيام عددًا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها وفق ما تقتضي به مبادىء وأحكام المقاطعة العربية المقررة.
ويأتي في مقدمة هذه المواضيع أهمية تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها.