وصفت صحيفة "الجارديان " البريطانية قرار حظر موقع يوتيوب بمصر أنه "خطوة للوراء" . ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لشركة "جوجل" المالكة "ليوتيوب" قوله أنه لم يتلق أى أوامر بالحظر حتى مساء يوم الأحد الماضي، وأضافت الصحيفة أنه في عام 2007، حاول قاض مصري منع 49 موقعا إلكترونيا تابعين لجماعات مهتمة بحقوق الإنسان، ولكن لم تنجح مجهوداته حيث رفضتها المحكمة الإدارية.
ونقلت الصحيفة عن مدير برنامج الحريات المدنية في المعهد المصري للحقوق الشخصية، عمرو غربية، قوله، "هذه الخطوة بمثابة خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع حكم المحكمة عام 2007 ، فالمحاكم ليست على وعي كاف بطريقة عمل الانترنت وهي تستخدم المعايير نفسها ضد الصحف والقنوات التلفزيونية". وأضاف ان مثل هذا القرار تدفع المصريين لفقدان الثقة في القانون المصري. و سخر غربية من سطحية القرار قائلاً "من المحتمل جدا أن يكون القاضي قد تصرف بناء على قناعته الشخصية، حيث يريد حقا أن يحمى الشعب المصري من شيء يعتبرة شريرا".
وعلقت الصحيفة قائلة أن هذه القضية هي إحدى التحركات الأخيرة الكثيرة التى تقام ضد حرية التعبير في مصر، حيث أفاد تقرير رسمي الشهر الماضي أن عدد القضايا التي تم رفعها ضد الصحفيين بتهمة إهانة الرئيس مرسي خلال فترة رئاسته التى امتدت إلى سبعة أشهر أكثر من تلك التي رفعت في فترة حكم مبارك الذي امتد ثلاثين عاما.