وقفة لموظفى «التنمية» اعتراضاً على نقلها لـ«القاهرة الجديدة»

09:39 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

نظَّم عشرات من موظفى التنمية المحلية، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان عام الوزارة بالدقى، احتجاجاً على قرارات للوزير الدكتور أحمد زكى بدر، أبرزها نقل جميع العاملين بالديوان العام والأمانة العامة وجهاز الصناعات الحرفية الذين يتجاوز عددهم 900 موظف لمقر جديد للوزارة بالقاهرة الجديدة، الذى سيتم تنفيذه عقب إجازة عيد الأضحى. {left_qoute_1}

وردد المحتجون هتافات: «إلحقنا ياريس.. الفساد هنا فى الوزارة» و«مش هنمشى هو يمشى»، فيما كانت سيارة الوزير وصلت إلى المدخل الرئيسى فى شارع «نادى الصيد» ثم عادت مرة أخرى، تحسباً لتعرض المحتجين للوزير، فيما أكد مصدر مسئول أن السيارة كان يقودها السائق فقط والوزير لم يكن بداخلها.

وأكد المحتجون أنهم نظموا الوقفة اعتراضاً على قرار الوزير نقل مقر الوزارة إلى القاهرة الجديدة، ووضع يده على صندوق العاملين بالديوان العام وضم 3 جهات أخرى له، هى الأمانة العامة للإدارة المحلية، وجهاز الصناعات الحرفية، وجهاز تنمية القرية، مشيرين إلى أن وضع الوزير يده على صندوق العاملين ليس قانونياً، لأن الصندوق له مجلس إدارة منتخب من قِبل الجمعية العمومية للعاملين بالديوان العام.

وأضاف المحتجون أن وقفتهم تأتى أيضاً تضامناً مع زملائهم الذين قرر الوزير فصل بعضهم تعسفياً، ونقل البعض الآخر دون إجراء أى تحقيقات، خلافاً للائحة والقانون. وأكدوا أنهم مستمرون فى احتجاجاتهم، حتى يستجيب الوزير لطلباتهم.

وقال أحمد سمير، أحد الموظفين الذين شملهم قرار الفصل، إنه يعمل بإدارة الأمن، وإن الوزير أصدر قراراً بفصله فى 27 يونيو الماضى، بدعوى غيابه يومين عن العمل، رغم أن لديه رصيد إجازات يسمح له بالحصول على إجازات، مؤكداً أنه تم فصله دون إنذاره أو إخطاره رسمياً.

من جانبه، كلف اللواء وليد مشرفة، رئيس الإدارة المركزية، لمياء محمدين مدير الإعلام، بالتفاوض مع المحتجين، وإثنائهم عن الوقفة الاحتجاجية، وإخبارهم بأن الوزير لن يمس صندوق العاملين بأى شىء يسبب لهم أى أضرار، وأن فكرة نقل مقر الوزارة للقاهرة الجديدة ستصب فى مصلحة العاملين بالوزارة، وسيتم توفير وسائل مواصلات تسهل نقلهم إلى المقر الجديد حال التنفيذ، لكنهم رفضوا التفاوض، وأكدوا استمرارهم فى الاحتجاج، حتى يستجيب الوزير لمطالبهم.