جدل حول «منح الجنسية» للمستثمرين الأجانب.. والقانونيون ينقسمون حول دستوريتها

09:52 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

أثار مشروع الحكومة لتعديل قانون الجنسية حالة من الجدل والخلاف داخل مجلس النواب، وأكد قانونيون أن هذه التعديلات مخالفة لنص الدستور وفيها خطورة على الأمن القومى، فيما ذهب آخرون إلى أنها لا تضيف جديداً، وأن هناك فرقاً بين «الجنسية» التى تعتبر حقاً أصيلاً للمواطن المصرى، و«التجنيس» وفقاً لشروط الذى يمنح المستثمرين الجنسية دون التمتع بنفس مميزات المواطن، المولود لأب وأم مصريين. {left_qoute_1}

وكانت الحكومة أحالت مشروع قانون بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب فى مصر، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتقضى التعديلات بمنح الجنسية للأجانب مقابل وديعة لمدة خمس سنوات. وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، إن ربط الأزمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية بمنح الجنسية المصرية للأجانب نوع من التفريط فى الهوية، مضيفاً: «المادة 6 من الدستور أكدت أن (الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية)، وبالتالى فإن منحها لغير المصريين انتهاك للدستور، كما أن المادة 19 منه تحدثت عن أن التعليم حق لكل مواطن، ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية، وبالتالى منح الجنسية لغير المصريين يؤدى لضياع هذه الهوية، وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التى ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها فى المواد من 47 حتى المادة 50، وبالتالى تلك الخطوة تمثل اعتداءً على كرامة المواطن، الذى سيفرض عليه أشخاصاً ليسوا من أبناء وطنه أو لغته، وهو أمر لا يجوز دستورياً بنص المادة 51 التى أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن، وبالتالى فإن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان، والحكومة، ورئيس الجمهورية حال إقرار التعديلات من أجل حفنة دولارات». وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن هناك فرقاً بين «التجنُّس» والجنسية الأصلية، بمعنى أن القانون الحالى يتيح التجنس للأجانب بشروط، دون أن تكون الجنسية التى يحصلون عليها حقاً أصيلاً، فهى لا تمنحهم نفس مميزات المواطن المصرى المولود لأب وأم مصريين، ومنها الالتحاق بالخدمة العسكرية، والترشح للمجالس النيابية، ودخول الكليات العسكرية ذات المناصب القيادية العُليا، وغيرها.

وأضاف «بطيخ»: «الأمر فى النهاية متروك لمجلس النواب، لكن عليه أن يفرق جيداً عند وضع القانون بين منح الجنسية كحق أصيل، وفرص التجنُّس للأجانب، لأنه من الناحية الإنسانية الجنسية المصرية لا تُباع ولا تُشترى، والإنسان يولد بها ولا يحصل عليها مقابل المال، لكن تأتى كحق مكتسب بالانتماء، كما أن جنسية الدولة دليل على هيبتها واحترام الآخرين لها، وفكرة منحها مقابل المال تحولها إلى متاع يُباع ويُشترى». وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن حق منح الجنسية المصرية للأجانب يحتاج إلى توافر ثلاثة شروط أساسية لا غنى عنها، هى: الإقامة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يتمتع المقيم بحسن السمعة، وأن يكون لديه مصدر مشروع للكسب وحساب بنكى بقيمة معينة، موضحاً أن الشروط هذه ستتوافر بشكل أو بآخر فى المستثمرين الأجانب الوافدين إلى مصر، لأنهم فى الأساس سيكون لديهم حساب بنكى ومصادر مالية وفترة إقامتهم طويلة للاستثمار.

وعن مخاوف النواب من دخول الأجانب، بعد سنوات من حصولهم على الجنسية، فى وظائف حيوية واستراتيجية أو الترشح لعضوية البرلمان، قال «فوزى»، إن الفرق بين الجنسية الأصلية والمكتسبة هو ما يتعلق بالمسئولية السياسية، ولا فرق بين مصرى أصيل وبين أجنبى حاصل على الجنسية، إلا فى الحقوق والواجبات السياسية.