رئيس «الإسكان» بـ«النواب»: منح الجنسية للأجانب أداة لتحسين «الاستثمار» وليس بيعاً

09:53 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

كشف النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صاحب فكرة منح الجنسية للأجانب مقابل دفع مبالغ مالية، هو ابن أخ رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقى، مشيراً إلى أنها خطوة لتشجيع الاستثمار سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد، خاصة أن عدد المستثمرين العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف مواطن. واعتبر «محمود» فى حواره لـ«الوطن»: «أن الأمر لن يكون له خطورة على الأمن، حيث إنه سيتم بعد التحريات اللازمة.

{long_qoute_1}

■ فى البداية.. من صاحب مقترح منح الجنسية للأجانب؟

- صاحب المقترح الحقيقى هو الخبير الاقتصادى سامح صدقى، ابن أخ رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف صدقى، وعندما عرض علىّ الفكرة نالت إعجابى، وعلى الفور قمت بمناقشتها مع عدد من النواب، وعندما رأيتهم مؤيدين لها تقدمت بها لمجلس النواب، وتعديل قانون الجنسية خطوة على الطريق لتشجيع الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال.

■ وما الهدف من منح الجنسية للمستثمرين الأجانب؟

- هناك العديد من الطرق التى كانت متاحة فى مصر لجلب العملة الصعبة ومنها السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، ولكن مع تردى الأحوال فى الأعوام السابقة أصبح من الصعب الاعتماد على هذين المصدرين لجلب العملة الصعبة والاستثمارات، ومنح الجنسية للأجانب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع فى البنوك ومساهمات تؤثر إيجاباً على الاقتصاد، أفضل من أن يقوموا بتحويل استثماراتهم لأمريكا وأوروبا، فمصر أولى بهم ويجب تقنين أوضاعهم وتوفير مناخ لاستقرارهم، خاصة أن عدد المستثمرين العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألفاً، ويمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفاً منهم بالتحريات، ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك، وهؤلاء سيكون لهم دور فى تشغيل مصانع وفنادق ومحلات وغيرها من أشكال الاستثمار، وهذا يساعد بقوة فى تنمية الاقتصاد. {left_qoute_1}

■ كيف ترى عوائد منح الجنسية المصرية للأجانب؟

- أتوقع بمجرد تطبيق هذا المقترح استقطاب ما لا يقل عن 300 ألف رجل أعمال يستثمرون أموالهم فى مصر، وهذا سيحقق دخلاً للخزانة المصرية يربو على نحو 75 مليار دولار، لأن كل مواطن يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية سيكون عليه دفع ربع مليون دولار، بالإضافة إلى أن المستثمر سيأتى إلى مصر لعدد من الأسباب، أهمها أن البنوك المصرية تعطى فائدة بنسبة 15% على الودائع وهى نسبة أعلى من دول أوروبا التى تعطى نسبة 3% فقط، كما أن الضرائب فى مصر تصل إلى 20% ولكن فى أوروبا وأمريكا تصل لنحو 50%.

■ هل ترى أن الجنسية المصرية ستكون جاذبة للمستثمرين الأجانب حالياً؟

- الجنسية المصرية فى الوقت الراهن ربما تكون غير جاذبة للمستثمرين الأجانب، ولكن يجب اللجوء لعدد من الحلول السريعة لجذب المستثمرين ومن بينها سن تشريعات واضحة فى هذا المجال، وتوفير مناخ آمن ومعايير ثابتة كالمتعلقة بأسعار تعريفة الكهرباء، وتسهيل باقى الخدمات الأخرى.

■ هل ترى أن منح الجنسية للأجانب ينطوى على خطورة على الأمن القومى؟

- هو فقط أداة لجذب الاستثمارات لمصر وليس له أى خطورة أو تأثير على الأمن القومى، لأن المواطن الذى يرغب فى الحصول على الجنسية ستجرى عليه تحريات عن طريق جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة، وهناك شروط وضوابط ستنظم ذلك، وإذا حصل أى شخص على الجنسية وأخل بالأمن القومى تسحب منه على الفور.

■ ما أهم ملامح مشروع القانون المنظور أمام قسم التشريع فى مجلس الدولة؟

- مشروع القانون يمنح الجنسية للأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بالدولة المصرية، وأصحاب الإقامة فى مصر والودائع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعطيهم الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوافر فى شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام باللغة العربية.

■ ما رأيك فيمن ينتقد هذا المقترح؟

- لسنا أول دولة ستطبق هذا القانون، فمنح الجنسية للأجانب مُفعل فى كل دول العالم مثل أمريكا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا وكندا.