بالمستندات| المركزي: انخفاض تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 أشهر بنسبة 12%

02:25 م | الأربعاء 03 أغسطس 2016

انفردت "الوطن"، بنشر أول تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي، بشأن الحالة الاقتصادية الحرجة لمصر، حيث حمّل "المركزي"، حكومة المهندس شريف إسماعيل، المسؤولية كاملة بشأن أزمة العملات الأجنبية، في تقريره المقدم إلى مجلس النواب.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلى قصور أداء الحكومة، بخاصة في ملف الاستيراد، مدافعا عن نفسه بأنه كان وراء استقرار الأسعار لمدة 6 أشهر.

وشمل التقرير تفاصيل المساعدات الخارجية لـ"القاهرة" منذ ثورة 25 يناير وحتى 2016، ورصد زيادات الأسعار على السلع الغذائية خلال العام الحالي مقارنة بسابقه، فضلا عن مجموعة من التوصيات والإجراءات التي طالب بها "المركزي" لإصلاح المنظومة الاقتصادية، كروشتة علاج، ربما تستمر لـ3 سنوات، تحت شعار حياة أو موت.

ووصل إجمالي النقد الأجنبي الذي وفره البنك المركزي والبنوك الأخرى للجهات المختلفة والعمليات الخارجية، إلى 45 مليار دولار، في الفترة من نوفمبر 2015 وحتى يونيو 2016.

وأوضح "المركزي" في تقريره، أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع ليسجل 2% من الناتج المحلي، كما انخفض إجمالي تحويلات المصريين بالخارج في يوليو / مارس 2016/2015 بنحو 1.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 12%.

وأضاف "المركزي" في تقريره، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها، أدت إلى تفعيل قدرة القطاع المصرفي على تمويل عجز الموازنة، المرتبط بزيادة معدلات نمو الودائع، وانخفاض معدلات نمو الودائع واستمرار تمويل عجز الموازنة، الذي سيؤدي لانخفاض معدلات نمو الإقراض بشكل كبير، والعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بخلاف القطاع المصرفي والبنك المركزي، وتخفيض عجز الموازنة من خلال تنويع الإيرادات وخفض المصروفات.

مواضيع متعلقة

مصادر مصرفية تهاجم محافظ البنك المركزى: «عامر» لم يجتمع برؤساء البنوك منذ 6 أشهر

هشام إبراهيم: لا يوجد تناغم بين قرارات البنك المركزى والبنوك

البنك المركزى: الصدمة والتكيف

رئيس صندوق «التمويل العقارى» لـ«الوطن»: سعر الوحدة السكنية ثابت على مدار 20 عاماً.. ومبادرة البنك المركزى أحد أكبر القرارات إيجابية لصالح محدودى الدخل