"العربية لحقوق الإنسان" تتضامن مع نشطاء عمانيين وتطالب بإسقاط التهم عن برلمانيين كويتيين سابقين

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم تضامنها مع إضراب مجموعة من النشطاء والمدونين العمانيين المضربين عن الطعام، احتجاجا على تأخر النظر في الطعون التي قدموها ضد الأحكام الصادرة بالسجن ضدهم لفترات تتراوح بين 12 و 18 شهرا بتهمة إهانة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات والتجمهر، وفقا للشبكة. وحملت الشبكة العربية في بيان صدر اليوم السلطات العمانية المسئولية الجنائية إزاء تعرض حياة هؤلاء الناشطين للخطر نتيجة ماوصفته بتعنت السلطات العمانية في تلبية مطالبهم القانونية المشروعة. وأشار البيان إلى أن 17 ناشطا وناشطة عمانية قد أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطالبهم باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم والتي صدرت على خلفية مشاركتهم في بعض المظاهرات السلمية المطالبة بالإفراج عن بعض النشطاء خلال شهر مايو 2012. على صعيد آخر، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإسقاط التهم الموجهة لثلاثة من نواب مجلس الأمة الكويتي المنحل الذي صدر بحقهم حكم قضائي من محكمة الاستئناف الكويتية بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية مع منعهم من السفر. وأشار بيان للشبكة إلى أن المحكمة في جلستها المنعقدة أمس الأحد قد أصدرت قرارا يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة من نواب المجلس المنحل ذي الأغلبية الإسلامية وهم فلاح الصواغ، وخالد الطاحوس، وبدر الداهوم، على خلفية اتهامهم بالمساس بالذات الآلهية والتطاول على مسند الإمارة في ديوان النائب السابق سالم النملان مع تغريمهم كفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار ومنعهم من السفر وتأجيل القضية لجلسة 10 مارس 2013. وذكرت الشبكة أن "إخلاء سبيل النواب الثلاثة السابقين بكفالة ومنعهم من السفر قضى على الأمل الذي كان يراودنا في تراجع السلطات الكويتية عن تعنتها، على حد التعبير الوارد في البيان، في التعامل مع النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي في الآونة الأخيرة".