نائبة: قانون القيمة المضافة عواقبه سلبية على مصر

04:40 م | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قالت النائبة نادية هنري، إن توقيت تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، سيعود بعواقب سلبية على البلد، ولا سيما في ظل ضعف القوة الشرائية وانهيار قيمة العملة المصرية، الأمر الَّذي سيؤدي إلى أن الحصيلة النقدية المرجوَّة من هذا القانون لن تتحقق، وذلك بسبب ضعف القوَّة الشرائية، وتقليل الطلب من المستهلك.

وأضافت "هنري" في بيان لها، أن هذا القانون سيتسبب في إحداث حالة تضخم للأسعار وانكماش للاستهلاك بشكل أكبر، الأمر الَّذي سيُضعف من حصيلة الضَّرائب العامَّة لقلة المبيعات وانخفاضها، بالإضافة إلى أن زيادة الأسعار بنسبة كبيرة على السِّلع الكمالية أو التي تعتبر رفاهية، قد يقلل أيضًا من استهلاكها أو يلغي التعامل بها، وبالتالي سيؤثر الأمر سلبًا على النشاط التجاري على المدى المتوسط.

وتابعت عضو مجلس النواب: "السؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن هو هل سيحقق قانون ضريبة القيمة المضافة، النتيجة المرجوَّة؟! مع الوضع في عين الاعتبار بأنَّ هذه الضريبة تُحبُّ التَّضخم وتؤدي إلى التَّضخم، بالإضافة إلى سؤال آخر مُحير نحتاج الرَّد عليه وهو هل هذا القانون، أداة جباية أم إصلاحٌ ضريبي حقيقي؟، هذا إلى جانب التَّخوف من تطبيق القانون على من هم أقل دخلًا، فهل نحن نُشرع قوانين ضريبيَّة أم نفتح بابًا للاستبداد والجِّباية القسريَّة.

وتساءلت "هنري": فلسفة القانون تقوم على "الشُّموليَّة والعدالة" فما الهدف إذن، من إصدار قانون كهذا، وإذا كان لزامًا علينا تحقيق التَّوازن بين الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، الَّتي سنضعها على المواطن، وبين تعلية حصيلة الضَّريبة، فكيف سنفعل ذلك.

وأضاف البيان: الأمر الذي علينا الاهتمام به أولًا، هو رفع كفاءة الإدارة الضريبة وتحسين الإدارة الضريبية، فهل مصلحة الضَّرائب جاهزة لهذا؟، بالإضافة إلى أنَّ التزام المواطن بدفع الضَّريبة، أهم من فرض ضريبة أكبر عليه، فهل كل المواطنين يدفعون الضرائب بشكل نظامي أم يتهربون منها؟ نحتاج إلى إقرار نظام ضريبي عادل وصارم، ووضع إجراءات متكاملة "تشريعيًا، إداريًا، تنظيميًا، إعلاميًا" ترفع من معدل الاستقطاع الضَّريبي.

ولخفض العجز في الموازنة، قالت "هنري": علينا، ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده، زيادة حصيلة الضَّرائب والإيرادات السِّياديَّة، وتقليص قانون الاستيراد العشوائي لضبط عجز الميزان التجاري.