وزير المالية: نسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والدولة في القيمة المضافة

04:51 م | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك العديد من الملاحظات حول مشروع قانون القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون، وفقا لها، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم.

وقال الوزير، إنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.

وتابع: بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون، للوصول لنوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، والموازنة العامة للدولة.

فيما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، موافقة الغرف التجارية علي الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الضريبية، التي تسعي الدولة نحو تحقيقها في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الغرف التجارية لديها بعض التحفظات على مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعقد العديد من جلسات الاستماع حول القانون للتعرف على كافة الملاحظات، وسبل وضع الحلول المناسبة للنقاط الخلافية في القانون.

وانتقد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمى "القيمة المضافة"، وفقا لمشروع قانون الضريبة، مشيرا إلى وجود تداخل في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة على الاستهلاك وضريبة على المبيعات.

وطالب بزيادة مدة توفيق الأوضاع من 3 أشهر إلى عام، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.