سياسيون: الوثيقة تعبير عن نظام استبدادى.. ومحاولة لتقنين التجاوزات

اعتبر سياسيون وقياديون أن ما جاء فى وثيقة «الداخلية»، التى انفردت «الوطن» بنشرها، أمس، والتى تكشف عن نية الحكومة وتنظيم الإخوان الحاكم تمرير ترسانة قوانين لمنح رجال الشرطة حق استخدام القوة أياً كانت صورها، دليل على ما وصفوه بـ«رغبتهم فى كسر المقاومة المتصاعدة ضد مشروعهم». وأشار عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن هذه الوثيقة تعبير عن استشعار النظام الحاكم الآن أن المقاومة له تشتد ويريد أن يقمعها، ويسدد ضربة استباقية لها بهذه القوانين». وقال «شكر» لـ«الوطن»: إن هذه القوانين تعبير عن نظام استبدادى، وامتداد لمواد الدستور التى تؤسس لدولة استبدادية أشد ضراوة من استبداد مبارك، لأن من يمارسه يتصور أنه ممثل للدين»، معتبراً أن عرقلة هذه القوانين ستكون متوقفة على قدرة وقوة الحركة الشعبية المعارضة.[Image_2] من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الاحرار والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى للسيطرة على كافة مفاصل الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، مضيفاً: «يجب على الرئيس مرسى البحث عن آليات لإعادة هيكلة وزارة الداخلية بدلاً من توفير غطاء قانونى للعنف». وتابع: «أعتقد أن القانون سيؤدى لمزيد من الاحتقان إذا تم إقراره وسيفتح الباب أمام تزايد ظاهرة العنف لدى المتظاهرين»، مؤكداً أن القضاء على المظاهرات والاعتصامات لن يتم بالأساليب القمعية ولكن بتوافر الرؤية السياسية لدى النظام الحاكم وتحقيق مطالب المتظاهرين. وقال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب «المنحل»، إن وزارة الداخلية لا تحتاج لسن تشريعات جديدة للتعامل مع المتظاهرين، مضيفاً: «الداخلية ما زالت تنتهج نفس الممارسات العنيفة، لذلك يجب البحث عن آليات لتعديل تلك الممارسات بدلاً من توفير غطاء قانونى لها». واعتبر «النجار» أن توقيت مناقشة القانون قد يثير أزمة فى الوقت الحالى، نظراً لحالة الزخم الثورى التى تعيشها البلاد، مضيفاً: «يجب على الحكومة تأجيل مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس الشعب القادم، بحيث يتولى المجلس الجديد مناقشة التشريع بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، مؤكداً ضرورة التزام «الداخلية» بالأداء المهنى للحفاظ على الأمن دون انتهاك كرامة المواطنين. الأخبار المتعلقة: «تنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية» تتحفظان على الوثيقة حقوقيون وقانونيون يرفضون تعديل قوانين الشرطة ويؤكدون: «الإخوان» يورطون الأمن فى الصراع السياسى ردود فعل واسعة على انفراد «الوطن».. والقوى السياسية تهاجم وثيقة «الداخلية» السرية