اليوم.. الحكم في دعوى بطلان تعيين نصار رئيسا لجامعة القاهرة
اليوم.. الحكم في دعوى بطلان تعيين نصار رئيسا لجامعة القاهرة
- القضاء الإدارى
- القيادات الجامعية
- أسبوع
- أستاذ
- القضاء الإدارى
- القيادات الجامعية
- أسبوع
- أستاذ
- القضاء الإدارى
- القيادات الجامعية
- أسبوع
- أستاذ
- القضاء الإدارى
- القيادات الجامعية
- أسبوع
- أستاذ
تصدر الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد فتح الله، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور ياسر الصيرفي، التي تطالب ببطلان تعيين الدكتور جابر نصار رئيسًا لجامعة القاهرة لمخالفته القانون.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 59818 لسنة 68 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور جابر نصار رئيسًا لجامعة القاهرة، وقالت إن الشروط والإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن انتخابات رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام تخالف قانون تنظيم الجامعات.
وأكد التقرير أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وأن الشروط العامة تلخصت في عدم سبق الحكم على المرشح في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق له شغل وظيفة من ذات درجة الوظيفة المتقدم لها لمدتين كاملتين، فيما الشروط الخاصة، بأن يكون من الأساتذة العاملين بالكلية، إضافة إلى عمله بجامعته لمدة سنتين سابقيتن على الترشيح، وأن يكون المتقدم لرئاسة الجامعة قد مضى على شغله درجة الأستاذية 5 سنوات، وعمله بالجامعة لمدة 3 سنوات.
وأضاف التقرير أن بعض الشروط تخالف قانون تنظيم الجامعات، فلم يشترط في تعيين العمداء أن يكون المرشح عمل بجامعته لمدة 3 سنوات سابقة على الترشيح، وأيضا لم يشترط القانون في التعيين لرئاسة الجامعة العمل بالجامعة 3 سنوات سابقة على الترشح.
ورصد التقرير بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية تمثلت في فتح باب الترشيح للمجمع الانتخابي بكلية الآداب بتاريخ 20 مايو 2013 بعد أن أغلق بأسبوع، ليستفيد أحد المرشحين الأوراق، كما أنه تم السماح لحاملي التوكيلات بالتصويت نيابة عن موكليهم، بالمخالفة للمستقر عليه من كون حق الانتخاب حق شخصي أصيل.