تقرير: سويسرا تحقق في تهم غسيل الأموال المتهم فيها مبارك ومعاونيه

بعثت سويسرا برسالة طمأنة لمصر بشكل غير مباشر، حيث نُشر تقرير رسمي بصحيفة "سويس انفو" السويسرية الرسمية، يفيد بأن سويسرا أعادت مبالغ مالية تجاوزات 1.7 مليار فرنك إلى البلدان التي نُهبت منها تلك الوداع خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في هذا المجال على الرغم من أن ساحتها المالية في الدرجة السابعة من حيث الأهمية على الصعيد الدولية. وبحسب التقرير، فإن سويسرا أثبتت بالبُرهان القاطع، أنها تملك الخِـبرة الطويلة في التعامل مع تلك النوعية من قضايا الفساد، كما أنها ألزمت نفسها منذ سنوات بالعمل في مجال استرداد الأصول المالية غير القانونية، وقامت بوضع إطار تشريعي متكامِـل، لتجنّـب نفسها أن تكون سببا في عمليات تهريب رؤوس أموال غير مشروعة". وأشار التقرير إلى أن السلطات السويسرية بصدد تحقيقات جديدة، بعدما انضمت لمصر لقضية "غسيل الأموال"، المتهم فيها مبارك و9 من المقربين منه، مشيرة إلى أن القضاء السويسري حدد شروطًا في القضية، وهي أن يثبت المتهمون "مبارك والمقربون منه" شرعية هذه الأموال، وإذا لم يستطع المتهمون إثبات ذلك سيعمل القضاء على التحقق من الأمر لإعادة الأموال لمصر. ولفت التقرير إلى أن التحقيقات السويسرية سوف تستمر في إطارها القانوني لإثبات إدانة مبارك وأعوانه، مؤكدًا أن الحكم ببراءة الرئيس السابق من تهم الفساد، لن يؤثر على سير هذه التحقيقات. يشار إلى أن هذه القضية تعد بعيدة كل البعد عن القضية التي حركتها مصر مؤخرا ضد علاء وجمال في تهم غسيل أموال على الأراضي المصرية والسويسرية. يذكر أن الأموال التي جمدت في سويسرا منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، جاءت على النحو التالي: تونس: 60 مليون فرنك سويسري مصر: 410 مليون فرنك سويسري، ليبيا: 650 مليون فرنك سويسري، سوريا: 45 مليون فرنك سويسري.