المتحدث باسم «برلمانية الوفد»: لن نسحب «الاستجواب» حتى لو ضربونا بالنار

10:28 م | الخميس 04 أغسطس 2016

اعتبر النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن «أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل متراخ ومنحرف حتى عن البرنامج الذى وضعته لنفسها أمام البرلمان»، مؤكداً أن الحزب ماض فى طريقه نحو استجواب الحكومة ومحاسبتها عن هذا التراخى، وإذا رأى أن ردود الحكومة غير كافية فإن الحزب لن يتردد فى سحب الثقة منها. وأشار «فؤاد»، فى حواره مع «الوطن»، إلى أن ما أُثير عن رفض السيد البدوى، رئيس الحزب، استجواب الحكومة، وخلافاته مع الهيئة البرلمانية فى هذا الشأن «كلام فاضى» وتلاعب بالألفاظ.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف تُقيّم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أداء الحكومة؟

- لدينا إشكاليات وملاحظات متعددة متعلقة بأداء الحكومة خلال هذه الفترة، وتقدمنا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، باستجواب لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بناء على قرار من الهيئة العليا للحزب، حول الأداء الاقتصادى المتردى، وما نراه إخلالاً ببعض ما جاء فى برنامج الحكومة.

■ وهل تنحرف الحكومة حتى عن البرنامج الذى قدمته؟

- بالطبع، أداء الحكومة ووزرائها الآن مخالف لما جاء به برنامجها، وهناك أزمات كثيرة تعجز الحكومة عن الخروج منها أو حتى وضع خطة محكمة لمواجهتها، ولذلك تقدمنا باستجوابنا الرسمى باعتباره أداة رقابية برلمانية لمعرفة أسباب تراخى الحكومة ومحاسبتها عن تقاعُسها عن أداء مهامها.

■ وهل تفكرون فى سحب الثقة من الحكومة؟

- نحن نؤمن بمبدأ نسير وفقاً له، وهو أن الإفراط فى استخدام المصطلحات يفرغها من مضمونها، ونحن حريصون على استخدام أدوات الرقابة دون امتناع أو انتقاص، ولا يتم سحب الثقة إلا من خلال خطوات وشروط وإجراءات معينة، وإذا وصلنا إليها لا نخافها، لكن الأمر لا يزال مُبكراً على سحب الثقة، فالاستجواب هو اتهام، وإذا ثبت لنا الحق سنلجأ لسحب الثقة وفقاً لللائحة البرلمانية، فنحن فى دولة مؤسسات ويجب أن نسير بشكل مؤسسى. ونحن لا تُرهبنا فكرة سحب الثقة من الحكومة ولكن نسير وفق الإجراءات التى تشمل مجموعة طلبات إحاطة، ثم استجواباً، ثم لجان تقصى حقائق، حتى لا تفقد الأداة الرقابية النيابية قيمتها، وإذا لم نجد ردود الحكومة كافية ومقنعة سيتقدم 10% من الأعضاء بطلب سحب الثقة.

{long_qoute_2}

ونحن ماضون الآن فى طريقنا بالنسبة لاستجواب الحكومة ولا نرى عيباً فى هذا الأمر، وأستغرب من حالة القلق بالنسبة لوضعيات الاستجواب، فلن تستقيم مصر دون ديمقراطية ومعارضة وطنية غير مزايدة، ولم يكن الوفد طوال عمره مزايداً، فوقتما رفضنا قانون الخدمة المدنية وضعنا له بديلاً، وعندما نقدم استجواباً لن نقوم بسحبه حتى لو ضربونا بالنار، فمن حق الشعب أن يفهم ويعرف. والحكومة والموالون لها يتعاملون معنا من بمنطق «الصحاب والعشم»، ويغضبون منا لو استجوبناهم أو انتقدناهم، لكنهم يتناسون أننا ممثلون عن الشعب وهذه هى وظيفتنا.

■ ما ردك على ما أُثير حول وجود خلاف بين الهيئة البرلمانية ورئيس الحزب بشأن رفضه لاستجواب الحكومة؟

- كل ما يقال فى هذا الشأن «كلام فاضى» وتلاعب بالألفاظ، والدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، سيُصدر بياناً فى هذا الشأن، بدليل أنه كان يرأس اجتماع الهيئة العليا للحزب الذى حضره أغلب أعضاء الهيئة البرلمانية، وهو صاحب اقتراح التقدم بالاستجواب، وهو من أصدر قراراً بشأن هذا الأمر. ورئيس الحزب موقفه محدد، وهو أن الحديث عن سحب الثقة الآن سابق لأوانه واستخدام مفرط للأدوات الرقابية، وهو نفس موقف الهيئة البرلمانية، ويجب أن نفرق بين سحب الثقة والاستجواب، و«تبقى مراهقة سياسية فعلاً لو سحبنا الثقة من الحكومة قبل محاسبتها ومعرفة موقفها ودفاعاتها، لأن الاستجواب عبارة عن اتهامات ودفوع».

■ وهل ستصوتون لصالح القرض أم ضده؟

- الحديث عن التصويت على الاقتراض سابق لأوانه، فنحن لم نقرأ كفاية عن القرض، ولم نعرف ما هى شروطه، ولم توضح الحكومة لنا خطتها للتعامل مع هذا القرض، وبالتالى لم نحدد موقفنا منه حتى الآن، لأن الموضوع غير مكتمل المعالم بعد.

■ كرجل اقتصاد فى المقام الأول، هل مصر قادرة على الخروج من النفق الاقتصادى المظلم فى ظل السياسات الاقتصادية الحالية؟

- بالطبع، لكن ليس من خلال صندوق النقد، صندوق النقد وسيلة وليس غاية، على الحكومة أن تعيد حساباتها وتنظم صفوفها للخروج من المأزق الموضوعة فيه، وتجد حلولاً اقتصادية تعيد مصر مرة أخرى للطريق الصحيح.