وفد لجنة الطاقة بـالنواب يواصل مناقشة السلامة الإحيائية بـسيناء

05:02 م | الجمعة 05 أغسطس 2016

واصل الوفد البرلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي مناقشة السلامة الإحيائية خلال ورشة العمل التعريفية بقضية السلامة الإحيائية والقانون المتعلق بها والذي ينظمة مشروع تحقيق إطار وطني للسلامة الإحيائية بوزارة البيئة.

وقال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة، والمنسق الوطني لمشروع السلامة الإحيائية، إنه تم انشاء قاعدة معلومات ومواقع إلكترونية تابعة لوزارة البيئة خاصة بالمحميات بمصر، داعيا للاهتمام بالتنوع البيولوجي.

وأكد فودة أهمية إصدار تشريع بإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية على غرار مؤسسات حماية الطبيعة في العالم، والذي من شأنه العمل علي فتح أفاق جديدة للتعاون الدولي والشراكة الوطنية والعدالة الإجتماعيه وتأمين سلامة وصحة المواطنين والتنوع الحيوي من المنتجات المحورة وراثيا وضمان السيادة الوطنية على الموارد الجينية وتقاسم منافعها.

وقال فودة: "العائد المتوقع من المحميات الطبيعية يقدر بـ 6 مليون دولار"، مشددا على ضرورة التطوير المؤسسي للمنظمات البيئية أو المالية، وإقامة شراكة مع المجتمع الخاص، لافتا إلي أن بحيرات بسيناء والساحل الشمالي لم تستخدم بعد في السياحة العلاجية.

فيما شهدت ورشة العمل انتقادات حادة بسبب غياب الرؤية أو المعلومات التامة بشأن المحميات التي تضمها مصر.

وقالت النائبة عبير تقبة، عضو لجنة الطاقة والبيئة: "نحن في حاجة لقانون تداول معلومات لكل الأجهزة الحكومية في مصر، منتقدة غياب المعلومات عن المحميات الطبيعية بمصر، وغياب الإرشاد السياحي".

وتابعت : " أنا حزينة جدا على ما يحدث"، متسائلة ما سر غياب وتأخير إصدار القانون حتى هذا الوقت".

من جانبه عقب النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، قائلا: " نحن سندعم هذا الأمر سياسيا، وسندفع بإقرار القانون لدعم المحميات فانونيا وسياسيا، حفاظا على تراث مصر الطبيعي، على أن يقر القانون في أقرب وقت، منتقدا غياب الرؤية الحكومية وكذلك التنسيق بين المؤسسات وبعضها البعض".

وأضاف: مشكلة إقرار معظم القوانين تكمن في التداخل بين المؤسسات والأجهزة في مصر.

ولفت إلي أن مصر صدقت علي بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية في نوفمبر 2003 والذي يهدف للمساهمة في ضمان مستوي ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحوره الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثه التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة علي حفظ استخدام التنوع البيولوحي مع مراعاه المخاطر علي صحة الانسان، لافتا إلي انه تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد منذ عام 2003 بناء على لقاء تم بمجلسي الشعب والشوري ورغم دخوله مجلس الوزراء منذ 2006 لكنه لم يتم إصداره حتى الآن".