تعديلات الشرطة: لوزير الداخلية نقل أعضاء بالهيئة لوظيفة مدنية

06:06 م | الجمعة 05 أغسطس 2016

حظرت المادة 98 فقرة ثانية، من مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ارتداء زي مخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

فيما أجازت المادة 99 مكرر، بأن تتولى الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية على النحو الذي يُحقق انضباط الأداء الأمني.

وأجازت المادة 102 مكرر، بقرار مسبب من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أي من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

يُذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافقت على تعديلات الحكومة لـ"هيئة الشرطة"، وأعدت تقريرًا لعرضه على البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد.