أسر شهداء «مجلس الوزراء»: القضية فى طريقها للقيد «ضد مجهول»

حذرت أسر شهداء أحداث مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011، من إمكانية تقييد القضية ضد «مجهول» بعد تباطؤ قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى نظر البلاغات المقدمة ضد قيادات عسكرية بارزة على رأسها المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، على الرغم من ثبوت تورط قتل المتظاهرين على يد قوات عسكرية خلال الأحداث. وقال تامر جمعة، نائب رئيس اللجنة القانونية لحزب الدستور ومحامى الشهيد رامى الشرقاوى، لـ«الوطن»، إن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار وجدى عبدالمنعم يتباطأ فى نظر البلاغات المقدمة من أسر الشهداء ضد قيادات عسكرية أبرزها المشير طنطاوى والفريق عنان، والعميد مجدى أبوالمجد، رئيس فرقة المظلات، التى كانت معنية وقتها بحماية مبنى مجلس الوزراء، وتواردت أكثر من شهادة بشأن تورطه فى فض الاعتصام وإطلاق الرصاص الحى على المعتصمين مما أدى لسقوط 15 قتيلاً. وأضاف أنه على الرغم من وجود أدلة دامغة موثقة سواء بشهادات لشهود عيان أو مواد فيلمية مسجلة بشأن تورط الجنود فى إطلاق النار على المعتصمين أو من خلال اعتلاء أسطح مجلس الوزراء وإلقاء الحجارة على المتظاهرين، فإن خط سير القضية الحالى ربما يؤدى لحفظ القضية ضد مجهول. وأوضح جمعة أنه جرى تجاهل شهادة مهند سمير، الناشط السياسى، الذى أدلى بأقواله قبل شهرين بأوصاف ضابط ينتمى لسلاح المظلات أطلق الرصاص الحى من سلاحه الميرى تجاه الشهيد «رامى»، أثناء فض قوات الجيش والشرطة، لميدان التحرير، موضحاً أنه لم يجرِ استدعاء المسئولين عن تأمين مبنى مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة لسماع أقوالهم فى البلاغات المقدمة ضدهم. من جانبها، حذرت أسرة الشهيدين الشيخ عماد عفت، ومحمد مصطفى، عضو الألتراس، من تجاهل البلاغات المقدمة مما يعنى أن الرئيس محمد مرسى أبرم بنجاح صفقة الخروج الآمن مع المجلس العسكرى من أجل الوصول للسلطة.