أزمة بين سمارت وبقالين بني عبيد.. والتجار: الشركة تهددنا بوقف الحصص

01:15 م | السبت 06 أغسطس 2016

طالبت إدارة تموين بني عبيد ومكتب تموين بني عبيد بالدقهلية بقالين التموين بمبالغ بناء على طلب من شركة الكروت الذكية "سمارت" كفروق تموينية عن 5 شهور سابقة من أول يوليو 2014 حتى نهاية نوفمبر 2014.

وتقدم التجار بشكوى للمكتب مطالبين فيها الجهاز المركزي للمحاسبات بعمل لجنة للمراجعة وفي حالة ثبوت أي مبالغ على أي منهم سيدفعونها لأنهم أصبحوا لا يطمئنون إلى شركة سمارت ولا طريقة حسابتها، على حد تعبيرهم.

وأرسلت الشركة كشوفا إلى إدارة التموين، ورصدت المبالغ المطلوبة من كل تاجر وطالبت بتحصيلها خلال هذا الشهر.

وقال علي الشربيني أحد التجار: "توجهنا بالشكوى إلى مدير الإدارة فكان رده (دي مشكلتكم مع سمارت ووزارة التنمية المحلية ومديرية التموين ليس بيدها حل ولا الوزارة)، مشيرًا إلى أنهم تخلوا عن التجار.

وأضاف: "تصلنا تهديدات من قبل موظفين التموين بعمل محاضر في حالة عدم الدفع وإيقاف الحصة، رغم أننا لم نر أي تصرف من وزارة التموين تجاه الفساد الذي تم اكتشافه في سمارت، وهم من يملك الحسابات وليس نحن".

وتابع: "راجعت الحسابات الخاصة بي خلال الفترة المطلوب المبلغ عنها، وكانت الشركة تطالبني بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه وبعد الجرد والمراجعة تبين أنه 1800 جنيه فقط ، ونريد تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات كجهة رقابية محايدة تفصل بين الشركة والتجار".

وقال عثمان علي، تاجر: "التموين يقف في صف سمارت وليس التاجر ويتم تهديدنا الآن في حالة عدم الدفع بوقف حصتنا هذا الشهر وعدم الحصول على حصتنا التموينية".

وأضاف: "المسؤولون يقولون لنا ادفعوا وجمعوا الفلوس من المواطنين براحتكم"، مستطردا: "هل هذا يرضي أحد من المسؤولين أن نحمل المواطنين ما ليس عليهم، وأخطاء ليس لنا بها أي علاقة".

ومن جانبه، قال يوسف علي مدير تموين بني عبيد، إن المبالغ فروق منذ عام 2016 عن 6 شهور، مضيفا: "فيه بقالين مطالبين بسداد مبالغ تصل إلى 30 ألف جنيه، وبعضهم دفع والبعض الآخر اشتكى، والخطأ من البداية لدى شركة سمارت".