القضاء الإدارى يحيل دعوى منع «الداخلية» من استخدام الأسلحة فى المظاهرات لـ«المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، التى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض المظاهرات وحظر تفريق الاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. كان مقيم الدعوى قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودى بحياة المتظاهرين ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام. فيما قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، التى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، لجلسة 30 أبريل المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. من جهة أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حجز الطعن المقام ضد رئيس الجمهورية والنائب العام، لوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق سامى عنان والقادة العسكريين السابقين والحاليين واللاحقين إلى القضاء العسكرى فى وقائع الفساد المالى والكسب غير المشروع، للحكم فيها بجلسة 30 أبريل المقبل.