حكومة حماس تسعى لإحكام قبضتها على مؤسسات المجتمع المدني بغزة

يرى حقوقيون ومسؤولون في مؤسسات غير حكومية تعمل في قطاع غزة أن حكومة حماس تتدخل في عمل مؤسساتهم بشكل "غير قانوني"، بهدف وضعها تحت وصايتها وإحكام قبضتها على المجتمع المدني. ورغم تأكيد هذه المصادر على أهمية الرقابة على هذا القطاع الذي يضخ ملايين الدولارات سنويا بتمويل أجنبي في أغلبه، إلا أنهم يرون أن حكومة حماس تمارس هذا الدور الرقابي من منظور أمني يهدف إلى تعزيز أيديولوجيتها وسيطرتها على القطاع. وفي حين تتولى وزرارة الداخلية في حكومة حماس الدور الرقابي على المؤسسات غير الحكومية يعتبر صلاح عبد العاطي مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هذه الرقابة "مخالفة واضحة للقانون الذي ينص على أن الوزارات المختصة التي تتبع لها الجمعيات هي فقط المخولة بالرقابة". ويضيف أن "حكومة حماس تهدف من خلال إجراءاتها للحد من العمل الأهلي وجعله تحت تصرف الحكومة". وبحسب التقرير السنوي للهيئة، فإن وزراة الداخلية المقالة قامت بحل خمس جمعيات وإغلاق 38 جمعية أخرى العام الماضي، وقامت بالتدقيق المالي والإداري على 196 جمعية "خلافا للمادة 6 من قانون الجمعيات".