القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى حل المجلس القومي للمرأة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية سامي عبدالله، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بحل المجلس القومي للمرأة. كان حسن اسماعيل المحامي قد أقام دعوى قضائية وكيلا عن مرسي عبد الستار، مختصما رئيس الجمهورية ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومطالبا بإلغاء القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومي للمرأة مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها حل المجلس، فأصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واستندت في حيثياتها إلى أن المحامي قد أقام الدعوى باسم المدعي بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة، ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه، إنما تعهد المحامي في محضر الإيداع بتقديم سند وكالته في أول جلسة للقضية إلا أنه لم يفعل. وأشارت المحكمة أن المحامي ليس له المطالبة بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى، أو أن يحل محله دون رضائه طالما لم يقدم عنه أي توكيل، ما يتعين معه إصدار الحكم بعدم قبول الدعوى.