أمناء الشرطة يغلقون أبواب الأقسام بأسيوط ويمتنعون عن عرض المتهمين على النيابات

يواصل أمناء وأفراد الشرطة إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني، وإغلاقهم أبواب أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مراكز محافظة أسيوط، لحين تحقق مطالبهم بإقالة وزير الداخلية وإلغاء القانون الذي يمنع قوات الشرطة من التظاهر أو الاحتجاج، وزيادة بدل المخاطر من 30% إلى 100%، وتنفيذ الكتاب الدوري رقم 66 لسنة2011 والتى تم إقرارها في عهد الوزير الأسبق منصور العيسوى، والذي يسمح للأفراد وخفراء النظام وأسرهم بتلقي العلاج بمستشفيات الشرطة. وأسفر الإضراب عن توقف مصالح وخدمات المواطنين، بداية من تحرير مذكرات الفقد وصولا إلى إنجاز أوراق التجنيد، كما امتنع الأمناء والأفراد عن عرض المتهمين على النيابة، ورفضوا القيام بتحرير أي بلاغات للمواطنين.