"صناعة" الشورى تناقش مشروع قانون لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء
بدأت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، اليوم، مناقشة اقتراح بمشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة، والنائبين محمد يوسف مؤمن والدكتور محمد فاروق عبد المجيد.
وطبقا للاقتراح تكون هذه الهيئة مسؤولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحى آمن وسليم للمواطن المصري.
وتتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة فيما يخص الرقابة على تناول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وينقل العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين ويحتفظ العاملون المنقولون كحد ادنى باوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.
وأكد النائب محمد مؤمن أن هذا الموضوع متعلق بصحة المصريين وهذه الهيئة ليست رقابية ولكنها تنظيمية، وأشار إلى أن الاقتراح بمشروع القانون مكون من ستة فصول تتحدث عن إنشاء الهيئة وأهدافها وعن إدارة الهيئة والشكل القانوني لها وعن النظام المالي والتظلم وعن الضبطية القضائية الممنوحة لموظفي الهيئة.
وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء أمر مفروغ منه، وفى السابق ألزمت وزارة الصحة بإجراء تفتيش على كل المطاعم، وكانت النتيجة أن كل الأطعمة فاسدة.
وأضاف أن نموذج مجلس الأمناء يصلح في الجامعات، ولكن هيئة الغذاء مستقلة لها طبيعة رقابية وأقترح أن تتبع مجلس الشورى ويعين رئيسها الشورى عبر موافقة رئيس الجمهورية، رافضا تعويق عملها.
وقال المهندس محمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية، إن الغذاء وسيلة وليس غاية وصحة الإنسان تتبع لوزارة الصحة، وعندما تحدث مشكلة من تسمم جماعي سيتم الرجوع لسلامة الغذاء، ودعا إلى تكاتف كل الوزارات للوصول إلى نتيجة جيدة.