«مرتضى» يحارب لإبقاء نجله.. و«فوزى»: عدم تنفيذ حكم «النقض» يخلق صداماً بين المؤسسات

كتب: ولاء نعمة الله والوليد إسماعيل وإبراهيم عبدالمنعم

09:24 م | الأحد 07 أغسطس 2016

كشفت مصادر قضائية بمحكمة النقض أن حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية عمرو الشوبكى، ملزم لمجلس النواب، ولا يجوز تنفيذ شق منه دون الآخر. وأوضحت المصادر أن الحكم استند إلى الاختصاص الذى أقره الدستور والقانون للمحكمة بالفصل فى الطعون على صحة العضوية وتصحيح الأخطاء المادية التى تثبتها تحقيقات الطعون وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2012 وهو ما أثبتته المحكمة فى أسباب قضائها ببطلان عضوية نجل «مرتضى»، بعد تصحيح أخطاء فرز الأصوات. وأشارت إلى أنه نهائى بات لا يجوز الطعن عليه ولا وقف تنفيذه.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة إعداد الدستور، إن اختصاص «النقض» بالفصل فى صحة العضوية حق أصيل لها بموجب الدستور والقانون، ولا تعارض بين القانون الذى استندت له وقانون مجلس النواب، لافتاً إلى أن عدم تنفيذ الحكم قد يخلق صداماً بين مؤسسات الدولة.

ورصدت «الوطن» جمع النائب مرتضى منصور عدداً من النواب للتأكيد على أن حكم بطلان عضوية نجله يتعارض مع قانونى مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، وقال إن «تحديد المحكمة التى أصدرت الحكم جلسة لإعادة النظر فى طلب الالتماس المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم يعنى اعترافها بخطئها»، وأوضح أنه لا يوجد أى طارئ أمام البرلمان لسرعة إسقاط العضوية عن نجله واعتبار «الشوبكى» نائباً.. واجتمع «مرتضى» بالمستشار بهاء أبوشقة وتحدثا عن اللائحة الداخلية وأنها تتضمن أنه حال إسقاط العضوية يخلو المقعد ويفتح باب الترشّح مرة أخرى.