«الشوبكي» عن أحقيته بمقعد البرلمان: أحكام «النقض» ليست محسوبة على أي تيار سياسي
عمرو الشوبكي
أكد الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، أن حكم محكمة النقض بأحقيته بمقعد مجلس النواب رسالة أمل للمجتمع تشير إلى أن الحقوق يمكن استعادتها بالقانون وليس البلطجة.
وأشار في حواره لـ«الوطن» إلى أنه كان سيحترم الحكم لو صدر في غير صالحه، وقال إنه لا يستبعد تعرضه لاعتداءات من قبل مرتضى منصور في أي وقت، أما المهاترات فلن يعلق عليها أو يتحدث فيها، ومن بينها ما يقال عن ذهابه لأمريكا وهتافه« يسقط حكم العسكر»، لأنه لم يقم بزيارة الولايات المتحدة سوى مرة واحدة بعد «30 يونيو» للدفاع عنها، ومساندة مصر.وبسؤاله عن هل زُورّت الانتخابات لصالح أحمد مرتضى منصور؟، قال: « فيه تعبيرات ممكن يستخدمها شباب في الحملة، أو يقولها الناس على المقاهي، لكن بالنسبة لي خطأ مادي طالما وصفته محكمة النقض في حكمها به، ثبت أننا كنا متقدمين على المنافسين، والفرق الخاص بأصوات المصريين في الخارج أكثر من 300 صوت لصالحنا، النتيجة المعلنة الخاطئة تقول إنه متقدم بهذا الفرق، واليوم تم تصحيح هذا الفرق، كما كنا نحسبه، وبالتالي أي كلام يقوله بعض الشباب من الحملات الانتخابية أو الإعلاميين لا علاقة لي به، طالما صدر حكم القضاء».
وعن ما الخطأ المادي، أوضح: « لم أر كل اللجان، كان لدينا شباب في معظم اللجان الانتخابية، لكن المرشح المنافس كان لديه مندوبون في كل اللجان الانتخابية الـ178، فنحن لم نستطع تغطية كل اللجان، لأن هذا تكلفته عالية، وإنما غطينا فقط 80% من اللجان، والخطأ فيه شق تُسأل فيه المحكمة، هي لم تفصح عنه».وبسؤاله عن المسؤول عن هذا الخطأ، أضاف: «كل من شارك في العملية الانتخابية، ومن أشرف عليها، وأكيد اللجان التي كانت بها حسابات خاطئة، أو خلل في عملية الجمع أو غيره، أصبحت موجودة وفي عهدة محكمة النقض، لو هي شايفة أن الموضوع يستدعي تحقيقاً منفصلاً، أو شيئاً من هذا القبيل، ستقوم به، ولو رأت أنه خطأ في عملية الجمع والحساب، هذا أمر يعود لها، فأنا لدىّ ثقة مطلقة في محكمة النقض، وفي النهاية نحن ليس لدينا أدلة غير أننا نطلب إعادة الفرز، وأريد أن أقول إن هيئة المحكمة 11 مستشاراً، 7 منهم في قاعة أكبر من التي نحن فيها، أعادوا فرز الأصوات في الـ178 لجنة في وجود والد المنافس ومحاميه الـ4، وفي وجود عصام الإسلامبولي وإسلام الضبع من فريقنا القانوني، وكل شخص من الذين كانوا موجودين في القاعة مع القضاة واخد ورقة بها الطعن والطاعن عليها، وعدد الأصوات، والملاحظات، وليست مهمة القاضي فرز الأصوات إلا لتحقيق العدالة، وثبت أن هناك مرشحاً متقدماً، إحنا قدمنا طعوناً على كذا حاجة، لم يتم قبولها، وقد ذكر شخص أن محكمة النقض تفصل في صحة العضوية وتبطلها، لكنها لا تحدد من هو الفائز، أنا مختلف مع ذلك، لأنك تقول إنسان فائز في حالة واحدة فقط، عندما يكون هناك إعادة فرز الأصوات، وحصل أحدهم على رقم أكبر، الأرقام لا تقبل وجهات النظر، وفي النهاية أحكام محكمة النقض ليست محسوبة على أي تيار سياسي، وهى التي حكمت في قضية فساد القصور الرئاسية، وهي التي نقضت على الإعدام بحق 537 مواطناً».