القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى حل المجلس القومى للمرأة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية سامى عبدالله بعدم قبول الدعوى التى تطالب بحل المجلس القومى للمرأة. كان حسن إسماعيل المحامى قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن مرسى عبدالستار مختصماً رئيس الجمهورية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومطالباً بإلغاء القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل المجلس، فأصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، واستندت فى حيثياتها على أن المحامى قد أقام الدعوى باسم المدعى بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه، وإنما تعهد المحامى فى محضر الإيداع بتقديم سند وكالته فى أول جلسة للقضية إلا أنه لم يفعل. وأشارت المحكمة إلى أن المحامى ليس له المطالبة بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو أن يحل محله دون رضاه طالما لم يقدم عنه أى توكيل، مما يتعين معه إصدار الحكم بعدم قبول الدعوى.