العمدة: تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الانتخابات لا يتفق مع أي قانون
قال وكيل اللجنة التشريعية، محمد العمدة، إن تقرير مفوضي المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات، لا يتفق مع القانون تماما، مشيرا إلى أنه بمقتضى الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري، أقر بأن الانتخابات تتم بواقع ثلثين للقوائم النسبية، وثلث للقوائم الفردية، دون تحديد كونها حزبية أم مستقلة.
واستند أنور صبحي، المحامي وصاحب دعوى بطلان الانتخابات، إلى المادة 5 من الإعلان الدستوري، التي تحظر ترشح الأحزاب على نظام الفردي والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، فقال إنها يشوبها البطلان، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى، فضلاً عن أن الأحزاب السياسية حصلت على مقاعد أكثر من ثلثي البرلمان، بما يخالف القانون الذى ينص على أن ثلثي البرلمان للأحزاب والثلث للفردي.
بينما أكد العمدة، على حق الأحزاب السياسية في الترشح على المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن استناد صاحب دعوي بطلان القانون على عدم العدالة في تطبيق القانون، لا يعني عدم دستوريته.
أما عن قانون العزل، فقال العمدة بنبرة حسم، "حذرت من هذا القانون وقت صياغته وعرضه على البرلمان، باحتمال حدوث أزمة أثناء الانتخابات نفسها، وقد كان"، لافتا إلى أن ذلك لا يعني أنه يدعم الفريق شفيق، "أعلنت أنني أرشح محمد مرسي"، لكن القانون غير دستوري بالفعل.
وقال العمدة، إن الانتخابات لن تشهد أزمة بسبب هذا القانون لأنه يتوقع عدم دستوريته، "سيكمل شفيق في جولة الإعادة، ولن ينطبق عليه القانون"، معتبرا أن قانون العزل يتضمن عقوبات لا تطبق إلا بحكم قضائي.