الجنايات تودع حيثيات حكمها بسجن العادلي 3 سنوات في قضية "سخرة المجندين"

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد مدير قوات الأمن السابق بالسجن 3 سنوات والعميد محمد باسم لطفي، مدير مكتب العادلي بالحبس سنة لإدانتهم في قضية تسخير المجندين. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين مدني دياب مهران ومحمد علي عبدالرحيم بحضور إلياس أمام وكيل نيابة أمن الدولة بسكرتارية محمد عبدالعزيز. قالت المحكمة، في حيثيات حكمها إن القضية رقم 155 لسنة 2012، والمعروفة إعلاميا بقضية سخرة المجندين، والتي أودعت في 33 ورقة من القطع الكبير، أن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وما دار فيها من تحقيقات حيث تبين أن المتهمين، قاموا خلال الفترة من شهر سبتمبر 2007 حتى يناير2011 بناء على اتفاق بين المتهمين الأول والثاني على استخدام الضباط والمجندين وأفراد الشرطة التابعين لرئاسة المتهم الثاني بوزارة الداخلية واستخدام العديد من معدات وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن حيث تبين من أقوال الشهود قيام المتهمين بتشغيل المجندين في أعمال الإنشاءات وزراعات الأراضي المملوكة للمتهم الأول حيث قام المتهم الثاني بصفته مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن بتكليف الشاهد الخامس عشر المهندس بإدراة الأشغال وعدد كبير من الأفراد الشرطة في تنفيذ بعض الإنشاءات بأرض المتهم الأول بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر. وأضافت الحيثيات، أن تلك الأعمال تمثلت في إقامة فيلا سكنية ملحق بها حمام سباحة، كما كلفه بإقامة إنشاءات وزراعات بقطعة أرض أخرى لذات المتهم بمنطقة الحزام الأخضر وتمثلت في إقامة شقق سكنية وغرف وحظيرة مواشي ومظلة سيارات وكلفه بتشطيب الفيلا الخاصة بالمتهم الثالث محمد باسم قائد حرس حبيب العادلي. وتبين للمحكمة من خلال أقوال الشهود أن المتهم الثاني، اللواء حسن عبدالحميد، تردد بنفسه على مواقع العمل لمتابعة ما يجري من أعمال قبل ثورة 25 يناير. وأشارت المحكمة إلى أن الجنود والعاملين من أفراد الشرطة لم يتقاضوا أي مبالغ مالية من المتهمين مقابل القيام بتلك الأعمال ، وتبين من اللجنة المشكلة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل أن قطعة الأرض التي تمت فيها الأعمال مخصصة باسم شريف نجل حبيب العادلي، وكذلك قيام المجني عليهم بأعمال داخل فيلا المتهم الثالث وتبين من تقرير اللجنة المشكلة من من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن المركبات التي استخدمت في خدمة أراضي العادلي والمتهم الثالث خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2011 بلغ عددها 44 سيارة وأن إيجار تلك السيارات بلغ مليون ونصف وبلغ قيمة أجور السائقين مليون ونصف وهو ما حصل عليه المتهمون الأول والثالث من منفعة دون وجه حق. وأوضحت الحيثيات في مضمونها، أقوال الشهود 137 شاهد والتي جاءت متطابقة من أن المتهمين استغلوا وظيفتهم في تشغيل المجني عليهم بأعمال السخرة. وقالت المحكمة، إن الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود أن قطع الأراضي التي أقيمت عليها الإنشاءات باستخدام الجنود ومهمات وزارة الداخلية دون مقابل مادي، وهي مملوكة للمتهمين الأول والثالث، وأن الثابت بالأوراق أن المتهم الأول، استغل المجندين بدون وجه حق في العمل داخل الأراضي الخاصة به دون دفع أي مبالغ مالية بالإضافة إلى استغلال المتهمين لمهمات الشرطة واستهلاكها وأن المتهم الثاني، استغل تلك المهمات للحفاظ على منصبه وأنه تم ترقيته إلى مساعد أول وزير الداخلية ومد فترة خدمته لمدة سنتين، وأن المتهمين اتجهت إرادتهم إلى تحقيق منفعة خاصة لهم على حساب المصلحة العامة رغم تعارض المصلحتين. وأضافت أن المتهم الأول، تردد عدة مرات على الأرض التي تقع عليها الإنشاءات بصحبة المتهم الثاني، عدة مرات بالإضافة إلى دفعه مبالغ لاتتناسب مع حجم الإنشاءات التي أقيمت، بالإضافة إلى استخدام معدات الشرطة وأن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الثاني على إتمام قيام المجندين أعمال الإنشاءات بالفيلا الخاصة به. وقالت المحكمة، في الحيثيات إن المتهم الأول، استغل نفوذه بصفته وزيرا للداخلية وحصل لنفسه دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وأن المتهم الثاني بصفته مساعدا لوزير الداخلية مكنه من ذلك باتفاقه معه ومساعده بأن أصدر أوامر تشغيل عدد من الضباط وأفراد الشرطة والمجندين وبعض مهمات وزارة الداخلية بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه ضرر عمديا حقيقيا.