«تراجع الاحتياطى» يصعد بالدولار.. و«المركزى» يغلق 5 صرافات.. و«قابيل»: انتهاء الأزمة قريباً

كتب: أيمن صالح وصالح إبراهيم وجهاد الطويل

11:00 م | الاثنين 08 أغسطس 2016

تعهد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بانتهاء أزمة نقص الدولار قريباً، مؤكداً: «لن تستمر طويلاً»، فيما قرر البنك المركزى، أمس، إيقاف 5 شركات صرافة جديدة بسبب «تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومى من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التى تصدر عن البنك المركزى»، فيما واصل الدولار ارتفاعه فى السوق السوداء ليتراوح بين 12.60 و12.80، على خلفية تراجع الاحتياطى النقدى بنحو مليارى دولار خلال الشهر الماضى، وهو ما وصفته شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، فى تقرير صدر أمس، بأنه «واحد من أعنف موجات الهبوط منذ ثورة يناير 2011»، الأمر الذى قاد أسعار الذهب فى السوق المحلية إلى ارتفاع مماثل متأثرة بارتفاع الدولار، ليرتفع بنحو 5 جنيهات للعيار 24 ليباع بـ506 والعيار 21 يباع بـ443 جنيهاً والعيار 18 يباع بـ380 جنيهاً، بحسب متعاملين.

وأرجعت شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية تراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى خلال يوليو الماضى بنحو 2 مليار دولار ليصل إلى 15.536 مليار دولار، بسبب سداد التزامات خارجية، و«تقهقر» إيرادات قناة السويس، مشيرة إلى أن التراجع من شأنه الضغط على العملة المحلية أمام الدولار بالتزامن مع وجود أزمة نقص عملة أجنبية حادة، كما سيضغط على الحكومة للإسراع فى مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، خاصة إذا علمنا أن هناك التزامات ديون خارجية خلال السنة المالية الحالية تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، منها مليار دولار قيمة سندات دولارية متوسطة الأجل مستحقة خلال النصف الأول من العام المالى 2017، فضلاً عن 500 مليون دولار سندات سعودية بالنصف الثانى من العام نفسه، و720 مليون دولار مستحقة لنادى باريس سيتم دفعها يناير 2017. وأكد وزير التجارة أن الحكومة ماضية قدماً فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الصندوق وهو ما من شأنه تخفيف حدة الأزمة الحالية من العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن هناك أولويات حددتها الحكومة لتوفير الدولار تتضمن المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام. وكشف عن دراسة إحدى كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال تصنيع عبوات المشروبات المصنعة من الألومنيوم (الكانز) ضخ استثمارات جديدة للشركة بمصر تقدر بحوالى 60 مليون دولار خلال المرحلة المقبلة من خلال إنشاء خط إنتاج ثالث إلى جانب الخطين الحاليين للشركة التى تصل استثماراتها إلى حوالى 840 مليون جنيه وبحجم إنتاج يصل إلى مليار و700 ألف عبوة سنوياً، كما تقوم الشركة بتصدير 35% من إنتاجها إلى العديد من الأسواق الخارجية.

وقال مصدر بالبنك المركزى إن القرار الذى صدر صباح أمس تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هى «الملك للصرافة» و«الجوهرة للصرافة» و«الفردوس للصرافة»، مع العلم بأن الأخيرة هى من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل، ليرتفع إجمالى عدد الشركات التى تم شطبها نهائياً وسحب تراخيصها وتلك التى تم إيقافها إيقافاً مؤقتاً إلى 47 شركة. وأضاف أن القرار تضمن أيضاً إيقاف شركة «مصر السعودية للصرافة» لمدة 8 أشهر، و«الإسكندرية للصرافة» لمدة 6 أشهر، موضحاً أن التباين فى العقوبة يأتى على قدر حجم المخالفة التى ارتكبتها الشركات. ولفت إلى أن «المركزى» بذلك القرار يكون قد أغلق نحو 50% من الشركات الناشطة فى سوق الصرافة بسبب المخالفات، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة طلبت من «المركزى» تخفيض عدد ساعات العمل الرسمية إلى 3 عصراً بدلاً من الاستمرار إلى 10 مساءً يومياً، وهو ما وافق «المركزى» عليه، رافضاً طلباً آخر يتعلق بحصول الشركات على إجازات تتراوح بين شهر و3 أشهر.

فى سياق متصل، قدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمجلس الوزراء، أمس، 6 مقترحات من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، منها تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وإجبار البنوك المصرية على إعطاء قروض للمشروعات الوليدة «start up»، وإلغاء القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٦ الخاص بإجراء الفحص المسبق بالخارج والذى يكلف الآلاف من العملة الأجنبية التى تدفع للمعامل الأجنبية، وإلغاء القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م الخاص بتسجيل المصانع لسهولة وتيسير إجراءات وحركة تداول السلع وتنشيط الأسواق، وإلغاء قرارات البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى للإيداع، وتشديد الرقابة على قيم مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات نظراً للتلاعب فى بعضها.