الدولار يعاود الارتفاع بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر
شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم عودة الدولار إلى الارتفاع مجددا أمام الجنيه المصري، بقيمة تترواح بين قرش في البنوك العامة وقرشين في بنوك القطاع الخاص، ليسجل 675.8 قرشا في الأولى و676 قرشا في الثانية، وذلك بعد حالة من الاستقرار دامت 12 يوما.
وارتفعت العملة الأمريكية منذ تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي الجديد نحو قرشين فقط، كمحصلة لتعاملات تلك الفترة، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في سعر صرف الورقة الخضراء، بعد أن اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لحماية الجنيه من الانهيار.
ورفعت البنوك العامة سعر العائد على الجنيه لدفع المواطنين نحو الادخار بالعملة المحلية والعزوف عن اكتناز الدولار لتهدئة أحوال سوق الصرف، ورفع بنك القاهرة قبل يومين أسعار العائد على شهادات الثلاث سنوات إلى 12.5%، بعدما قامت بنوك الأهلي ومصر بنفس الخطوة منذ أسبوع تقريبا.
وقال ياسر عمارة، الخبير المصرفي، إن سوق الصرف يعاني بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة وأحداث العنف التي تشهدها ميادين مصر خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن أداء البنك المركزي جيد منذ الثورة على مستوى إدارة ملف سعر الصرف، بما لديه من خبرة في دفع السياسة النقدية لتحقيق الاتزان، إلا إن الظروف السياسية المضطربة أحدثت أضرارا اقتصادية كبيرة يصعب التعامل معها، في ظل المتغيرات السلبية التي تشهدها السوق حاليا، حيث خفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني جدارة الديون السيادية المصرية، ليستقر التصنيف المصري على بعد خطوة واحدة من التصنيف الأسوأ، وهو عالي المخاطر.
وأضاف عمارة أن إجراءات البنك المركزي والجهود التي تقوم بها البنوك العامة خلال الأسبوع الماضي أدت إلى استقرار حذر في سوق الصرف، مطالبا الدولة والقوى السياسية بتهدئة الأجواء ورأب الصدع ولم الشمل بشكل أفضل خلال المرحلة الحالية، لأن الاقتصاد لم يعد يتحمل الأزمة السياسية الراهنة.