مصر تتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية
تسلمت مصر رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، الذي انقعدت دورته الـ91، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح، الذي أكد أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المهام لتذليل العقبات أمام مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وإعلان السوق العربية المشتركة، معربا عن أمله في الوصول بإيجابيات في هذه الدورة لتحقيق هذا الهدف، وأوضح صالح أن جدول أعمال الدورة الحالية سيشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، والملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الدوحة، المقرر انعقادها نهاية شهر مارس المقبل، ومنطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي وانضمام الدول العربية لبروتوكول العلامات التجارية.
وأكد صالح، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية التوصل لنتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الواقع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية بالدول العربية.
ومن جانبه قال نائب الأمين العام، السفير أحمد بن حلي، الذي حضر نيابة عن الأمين العام الدكتور نبيل العربي، إنه تغيب لمشاركته في مؤتمر "المانحين للشعب الفلسطيني" في اليابان، وهنأ أحمد بن حلي الوزير المصري بتوليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس، وتوجه بالشكر لوزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس على جهوده في الدورة السابقة، معربا عن أمله في استقرار ليبيا، وبداية مرحلة إعادة الإعمار فيها.
وأضاف بن حلي أن أهمية الدورة الحالية تأتي لانعقادها بعد قمة الرياض الاقتصادية، والتي أكدت أن العمل الاقتصادي أصبح يأخذ موقع الصدارة في أجندة العمل العربي المشترك، وما تمخض عن القمة من زيادة المشروعات المشتركة وتعزيز الاستثمار العربي البيني.
وأوضح أن الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الدوحة سيتم مناقشته خلال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وملف الاتحاد الجمركي العربي المزمع إطلاقه بعد عامين، وملف الأحزمة الخضراء للحد من ظاهرة التصحر بالمنطقة العربية.
وأكد نائب الأمين العام أن الأصوات الشعبية ارتفعت خلال العامين السابقين لتحسين الأوضاع الاقتصادية، والقضاء على الفساد، ما يتطلب مواكبة هذه المطالب والتواكب مع هذا التيار العربي الجارف، الذي لا يمكن لأحد الوقوف أمامه وتحويله لقوة دافعة للتقدم.
وقال نائب الأمين العام "لم يعد في العالم المعاصر مجال لمقاومة حركة التغيير وأصوات الشعوب المطالبة بالحق والعدالة والحرية، ومهما كانت التحديات وطبيعتها وحدتها ستظل القضية الفلسطينية هي الأولوية في اجتماعات الجامعة العربية، ويجب إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت".
وأشار نائب الأمين العام في كلمته إلى الأزمة السورية والمأساة التي يعاني منها الشعب السوري، حيث يتزايد عدد الضحايا بشكل مخيف، لافتا إلى ضرورة العمل على وقف نزيف الجرح السوري، ومطالبة النظام السوري بالاستجابة لمطالب الشعب.