رئيس «النواب» يطالب بـ«إعدام» المتلاعبين بالعملة

كتب: أحمد غنيم وجهاد الطويل وولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

08:48 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2016

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة، واصفا إياها بـ«السرطان»، ودعا لتطبيق عقوبة الإعدام على المتلاعبين بالعملة، فيما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لتغليظ عقوبة التلاعب بأسعار الدولار، وتضمنت التعديلات عقوبات تراوحت بين السجن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، والحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة. {left_qoute_1}

وواصل البنك المركزى سياسة تثبيت سعر الدولار بالسوق الرسمية عند مستوى 8.78 جنيه، ليستقر سعره بالبنوك عند مستوى 8.88 جنيه، فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى إطار برنامج إصلاحى شامل، داعياً المواطنين إلى «عدم الخوف» من قرض الصندوق، وانتقد «الوكيل» السياسات الاقتصادية بما فيها النقدية والمالية، وقال فى مؤتمر صحفى، أمس، إن سعر الصرف الحالى للجنيه ليس حقيقياً، مضيفاً: «الإجراءات البوليسية والأمنية» لم تنجح فى حل أزمة الدولار.

من ناحية أخرى، كشف مسئول حكومى عن أن وفد صندوق النقد الدولى، الموجود بالقاهرة منذ 2 أغسطس الجارى، أبدى خلال اجتماعاته مع المسئولين الحكوميين، وآخرها أمس، موافقته المبدئية على البرنامج الإصلاحى الاقتصادى المقدَّم من الحكومة المصرية، وهى موافقة أولية على الطلب المقدم من مصر بشأن الحصول على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقال المسئول لـ«الوطن»: «من المفترض أن تغادر بعثة الصندوق القاهرة منتصف أغسطس، لتقوم بعرض تقرير زيارتهم للقاهرة على مجلس إدارة الصندوق الموجود فى واشنطن، المكون من 24 عضواً ليعطى قراره النهائى، ومهمة البعثة أن تصدر توصية فى نهاية الزيارة بالموافقة على القرض، إذا كانت النتائج إيجابية، ثم تحيل تقريرها إلى مجلس إدارة الصندوق، للتصويت عليه»، كاشفاً عن أن الموافقة النهائية ستصدر من الصندوق نهاية أغسطس الجارى.

وأوضح المصدر أن أبرز النقاط التى حصلت على إعجاب وفد الصندوق، وجود برنامج إصلاحى يتعلق بجدول زمنى واضح أهم ملامحه ترشيد الإنفاق الحكومى، وخفض عجز الموازنة، وزيادة مصادر دخل الحكومة، وزيادة حصيلة الضرائب، وتحقيق معدلات مقبولة من النمو والعدالة الاجتماعية. ولفت المصدر إلى أن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أوضح للبعثة أن الدعم يستحوذ على نسبة كبيرة من الموارد، وترشيده من أهم البنود التى يمكن أن تؤثر فى موازنة الدولة، وأنه يجب أن يصل للفئات الأشد احتياجاً، وأن الحكومة بدأت تأخذ مسارها الصحيح فى هذا الإطار مؤخراً، وبدأت خطوات جادة لإصلاح المنظومة، وما زال أمامها الكثير، وتحتاج وقتاً لتؤتى ثمارها.