غضب برلمانى لإصرار «المالية» على ضريبة «سلع التقسيط»

كتب: محمد يوسف

غضب برلمانى لإصرار «المالية» على ضريبة «سلع التقسيط»

غضب برلمانى لإصرار «المالية» على ضريبة «سلع التقسيط»

أثار إصرار عمرو الجارحى، وزير المالية، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المبيعة بـ«التقسيط» غضب أعضاء مجلس النواب بلجنة الخطة والموازنة. {left_qoute_1}

وقالت النائبة سلفيا نبيل إن الذى يلجأ إلى التقسيط هم محدودو الدخل، مستدركة: «يجب ألا ننسى الغارمات»، وطالب أعضاء اللجنة بعدم تطبيق الضريبة على المشغولات الذهبية حتى لا تؤثر بالسلب على الصناعة فى ظل المنافسة الشرسة فى أسواق الذهب.

وقال وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة تعديلات اللجنة على قانون القيمة المضافة أمس الثلاثاء، إن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على فائدة الأقساط، وتم إعفاء العمليات المصرفية منها، وإن إعفاء الفائدة على الأقساط يكون حتى الحد المعلن من البنك المركزى بنسبة 12%.

وأضاف الوزير أن الضريبة لن تكون سبباً فى كساد أسواق الذهب، موضحاً أن بيع «المستعمل بالاستخدام الشخصى» لا يخضع للضريبة، بل يتم إقرارها فى حالة المتاجرة، مثل ما يحدث فى معارض السيارات، مشيراً إلى أن القانون لن يطبق على الأقساط المتبقية من تعاقدات سابقة.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، إن الحصيلة الأكبر من ضريبة القيمة المضافة ستأتى من شركات السجائر، بينما طالب بعض النواب بتطبيق الضريبة على السجائر قبل إقرار القانون بسبب عمليات التخزين ورفع الأسعار من قبَل التجار، مما يضيع على الدولة حوالى 50 مليون جنيه يومياً.

 


مواضيع متعلقة