الاستثمار العقاري تستعد لعرض مشاكل القطاع على النواب
عقارات
ناقشت شعبة الاستثمار العقاري، بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها الأخير، عدد من القضايا الهامة التي تمس القطاع وتتطلب اتخاذ حلولا عاجلة للحفاظ على الاستثمارات.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطوري القطاع العقاري، منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 إلى 4 %، مشيراً الى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس باثر رجعي.
ولفت إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات، وتسهم في رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات. وأشار بدر الدين إلى أن الغرفة ناقشت، قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن أعضاء الغرفة من المطورين العقاريين، طالبوا بتفعيل بنود اللائحة الخاصة بالهيئة، والتي لا تتطلب إصدار قانون، خاصة البنود البعيدة عن تخصيص او بيع الاراضي وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.
وأضاف أن مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، يدرس مقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية، والتي طُبق عليها غرامات تأخير، مشيراً إلى أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع العقاري، والتي تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للانتهاء من المشروعات.
وأوضح بدر الدين أنه جاري التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب، لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب في مصلحة القطاع.
وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري إلى مناقشة الشعبة ايضاً، ما تم انجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة في تنفيذ مشروعات اسكان اجتماعي ومتوسط، والتي وافق عليها وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لافتاً إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء في عمليات تخصيص الإراضي، واستغلال فوائضها المالية في تنفيذ مشروعات عقارية، تلبي احتياجات المواطنين، وتتيح فرص استثمارية للشركات العقارية، في ظل ندرة المطروح من الأراضي، إضافة إلى توفير فرص عمل.