فلسطين تطالب بملاحقة ملفات الاغتيالات التي أغلقها الاحتلال دون تحقيق

02:22 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه في إجراء ليس بالغريب على الاحتلال ومؤسساته المختلفة، أقدم قسم التحقيق مع رجال شرطة الاحتلال "ماحش"، بإغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير زياد أبو عين، الذي قضى نتيجة لاعتداء شرطة الاحتلال عليه خلال مشاركته في فعالية ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي في قرية "ترمسعيا" نهاية العام 2014، هذه الخطوة من جانب قسم التحقيق في الشرطة الاسرائيلية، جاءت دون أن يتم التحقيق مع أو الاستماع لإفادة الشرطي الاسرائيلي الذي اعتدى بالضرب على الوزير أبو عين وتسبب باستشهاده.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار اسرائيل اغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير أبو عين، فأنها تؤكد أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل إغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين، نذكر منها، قضية استشهاد الطفل محمد سنقرط من القدس المحتلة، وملف التحقيق في قضية الشهيد الشاب محمد أبو خلف في القدس المحتلة، وعشرات الملفات الأخرى التي تم إغلاقها في الاشهر الأخيرة، دون أن يتم استكمال التحقيق فيها ودون الاستماع لإفادات عناصر الاحتلال المتورطين في تلك الجرائم.

كما تعكس هذه السياسة مساعي الاحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد على استهتار اسرائيل ومؤسساتها القانونية بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الاحتلال ومؤسساته المختلفة.

وأكدت الوزارة، أن هذه الملفات لن تغلق أبدًا، وستبقى مفتوحة، وستواصل متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة، وفي ذات الوقت تطالب الوزارة المؤسسات القانونية الدولية، والدول المعنية والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والدولية لسرعة تحضير ملفات كاملة موثقة عن هذه الجرائم، توطئة لرفعها الى الجهات الدولية المختصة.