العدل: الألمان انبهروا بالنظام القضائي المصري

03:32 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

{long_qoute_1}

أكد المستشار خالد النشار، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب، إن هناك العديد من أوجه التعاون بين مصر وألمانيا تحديدًا والاتحاد الأوروبي بصفة عامة وخاصة في المجال القضائي، لافتًا إلى أن زيارة الوفد القضائي المصري لألمانيا مؤخرًا كان له المزيد من الأثر والتكثيف، حيث هناك قوانين حماية الملكية الفكرية فضلا عن التعرف على آخر المستجدات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لأن ألمانيا من الدول المحورية في هذا المجال.

ولفت النشار في تصريحات صحفية، إلى أنه من المعروف أن دول الاتحاد الأوروبي تطبق نفس المعايير والسياسات، قائلا "استفدنا جدا من الجانب الألماني في هذا المجال كما أنهم استفادوا أيضا كثيرًا من العديد من النواحي التي طرحناها هناك وكان يرافقنا اثنان من قضاة النقض وهما المستشارين أحمد سعيد وهو من كبار رجال القضاء في مصر ورئيس لأحد الدوائر المدنية والتجارية في محكمة النقض وهي المحكمة العليا في مصر أعلى درجة قضائية، فضلا عن المستشار فتحي صالح وهو أحد أعضاء دائرة جنائية هذه التوليفة من الدوائر المدنية والجنائية وأنا أمثل وزارة العدل وما يختص بالجانب التشريعي مع مجلس النواب".

وأشار إلى أن الوفد القضائي المصري كان يهدف إلى التعرف على المستجدات في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية في ألمانيا لأنها من الدول العظمى في هذا المجال، موضحًا أن الوفد كان لديه تجربة أيضا وطرحها على الألمان وكانوا مبهورين بها خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتسلسله والتقاضي على درجتين وهو ما آثار الكثير من الاطمئنان في ألمانيا والاتحاد الأوروبي بصفة عامة.

وحول تحفظ دول الاتحاد الأوروبي على كثرة أحكام الإعدام في مصر قال النشار، إن هذه الصورة ليست في العالم الغربي فقط ولكن في الدنيا كلها يقولون إن مصر تفرط في إصدار أحكام الإعدام لكن الأحكام الصادرة كانت غيابية وتسمى حكمًا تهديديًا، وقد وضح الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الأمر في ألمانيا تحديدا من قبل، ولكن بمجرد أن يقوم المتهم بإعادة الإجراءات تعاد المحاكمة من جديد فهذه الأحكام تسقط كلها بمجرد أن يقوم المتهم بطلب المحاكمة لا قيمة لها طالما المتهم لم يمثل ويقول كلمته ويدافع عن نفسه حينها تحاكمه المحكمة من جديد.

وتابع "حتى لو سلم المتهم نفسه وصدر حكم الإعدام أيضا تنقضه نيابة النقض مرة أخرى لتعاد محاكمة الشخص كل هذه ضمانات لا توجد في كثير من النظم العدلية في كثير من الدول فضلًا عن أن أحكام الإعدام يجب أن تصدر بإجماع الآراء، هذه الصورة عندما وضحناها أظهرت الكثير من الأمور لديهم".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى حكم الإعدام إلى أنه حكم وحشي وغير عادل فتركيا على سبيل المثال عندما لوحت بتطبيقه تم تهديدها بعدم دخولها الاتحاد، لكن على الجانب الآخر هناك ولايات أمريكية تطبق الإعدام بالغاز والكهرباء وغيرها وطبقا للشريعة الإسلامية علينا تطبيق حكم الإعدام على من يقتل ومن يسعى في الإرض فساداً.