مسؤول أمريكي: أكثر من نصف البعثات الدبلوماسية لا تلتزم بالمعايير الأمنية

قال مسؤول أمريكي كبير في جلسة استماع بالكونجرس، إن أكثر من نصف المواقع الدبلوماسية في الخارج قد لا يتفق مع المعايير الأمنية بشكل كامل. وأبلغ بات كنيدي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الادارة، لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب في جلسة لبحث تداعيات الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية، وقتل فيه السفير الأمريكي وثلاثة آخرون أن الولايات المتحدة لديها وجود دبلوماسي في 283 موقعا في شتى أنحاء العالم. وصرح بأن العمل استكمل في 97 منشأة آمنة ومؤمنة منذ التصديق عام 1999 على قانون أمريكي يخصص أموالا إضافية لتعزيز الأمن منها 70 موقعا شهدت استبدالا كاملا للسفارات والقنصليات بالإضافة إلى بناء بعض المقار لحراس مشاة البحرية ومكاتب ملحقة. وقال "بقي تقريبا 158 موقعا بها منشآت قد لا تتفق مع المعايير الأمنية الحالية بشكل كامل". واستطرد "الكثير من هذه المنشآت بنيت أو تم الحصول عليها قبل وضع المعايير الأمنية الحالية وهناك مواقع أخرى حصلت بشكل رسمي على استثناءات" من هذه المعايير. وكان كنيدي، يقدم شهادة كتابية خلال اجتماع مغلق للجنة الاعتمادات التي تشرف على الخارجية الأمريكية ونشرت تعليقاته بعد الاجتماع على موقع تابع لمجلس النواب على الإنترنت. وسلط الضوء على أمن السفارات بعد الهجوم الذي وقع على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر عام 2012، وفي ديسمبر وصف تقرير مستقل التدابير الأمنية في البعثة الأمريكية في شرق ليبيا بأنها "لا تتواءم بشكل فادح مع إمكانية التعامل مع الهجوم الذي وقع" هناك. وصرح مسؤول آخر في الخارجية الأمريكية بأن هناك عوامل عدة -منها زيادة أسعار الوقود وتكفة البناء- ساهمت في التأخير في عملية تحسين الأمن في المواقع الدبلوماسية. وقالت نائبة حضرت الجلسة، إن جزءا من المشكلة يكمن في أن عددا كبيرا من المواقع يوجد في قلب الشوارع مباشرة. وقالت نيتا لوي وهي ديمقراطية بارزة في لجنة الاعتمادات، "المشكلة هي أن عددا لا بأس به من سفاراتنا يوجد في الشارع مباشرة، ولذلك فالوضع الأمثل هو أن تجد مكانا جديدا وتنقلهم، إنهم يبحثون مختلف الوسائل". وتم التصديق على القانون عام 1999 بعد الهجوم القاتل الذي وقع على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 وأوقع مئات القتلى.