"القاهرة للدراسات": العنف يبدأ من الرئاسة.. والمعارضة قد تواجهه بالمثل

أكد مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن العنف السياسي يبدأ عادة من أروقة السلطة وقصور الرئاسة والحزب الحاكم، سواء عن طريق استصدار التشريعات والقوانين التي تصب لمصلحته، أو بقرار استئصال معارضيه أو مخالفيه الذين يشكلون خطرا على مستقبل وجوده في السلطة. وحذر المركز، في بيان له، من لجوء أي فصيل سياسي إلى استخدام العنف، وذلك عن طريق تقديم بلاغ إلى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ضد أي تيار يتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أهدافه أو فرض آرائه، مؤكدا أن كل محاولة للتهديد باستخدام القوة والعنف هي جريمة جنائية تستوجب المساءلة القانونية. وقال الدكتور أحمد مهران، مدير المركز، إنه لابد من التصدي بكل قوة لكل من يحاول إثارة الفوضى وترويع أمن وسلامة المواطنين، مضيفا أن المعارضة قد تواجه العنف السياسي ضدها بالعنف أيضا، وأن أعمال العنف التي بدأت بإضرابات أو تظاهرات أو أحداث شغب، مرتبطة أساسا بقضية العدل الاجتماعي والاحتجاج على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة، والمطالبة بتوزيع الثروات توزيعا عادلا، بما يمهد لإحداث سلسلة من بؤر التوتر والصراع الذي يهدد بالانفجار.