«القاهرة لحقوق الإنسان»: «الحرية والعدالة» يسعى لقمع المجتمع المدنى وتأميمه

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن حزب الحرية والعدالة كشف عن نيته فى تأميم المجتمع المدنى وتحويله لمؤسسات شبه حكومية، موضحاً أن الحزب قدم مشروعا لقانون الجمعيات الأهلية مماثلا لما قدمته وزارة الشئون الاجتماعية مع اختلاف تفاصيل محدودة للغاية لقمع منظمات المجتمع المدنى. وقال المركز، فى بيان له، إنه شارك فى الاجتماع الثانى بوزارة العدل لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، مساء أمس الأول، وخلال الاجتماع تسلم ممثلو المركز مشروع قانون مقدما من وزارة التنمية المحلية، التى يتولاها الدكتور محمد على بشر، عضو حزب الحرية والعدالة والقيادى التاريخى المعروف فى تنظيم الإخوان. وأضاف المركز أنه جرى التأكيد فى الاجتماع من ممثلى وزارات العدل والشئون الاجتماعية والتنمية المحلية على أن هذا المشروع بقانون هو المشروع الخاص بحزب الحرية والعدالة. وقال المركز: «المشروع تبنى نفس نهج المشروع القمعى المقدّم من وزارة الشئون الاجتماعية، الذى يستهدف تأميم المجتمع المدنى، ويعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية فى حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التى تتحصل عليها المنظمات الأجنبية داخل البلاد، ويحظر مشروع القانون التمويل الأجنبى لكيانات العمل الأهلى إلا بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وأعطى مشروع القانون للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب». ويتبنى مشروع قانون «الحرية والعدالة» التحكم الأمنى فى نشاط منظمات العمل الأهلى عن طريق ما يعرف باسم «اللجنة التنسيقية».