تنسيقية أحزاب الدقهلية تطالب الحكومة بـعقد اجتماعي جديد مع الشعب

04:26 م | السبت 13 أغسطس 2016

قالت لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية (المشكَّلة من 19 حزبا وقوة سياسية) إن انتقادها بعض الأوضاع التي نحياها الآن نابع من منطلق موقفها الدائم في صف الدولة دولة الشعب والمؤسسات، وحرصا من اللجنة على سلامة جبهتنا الداخلية ترى اللجنة أن "ما تسعى إليه حكومة المهندس شريف إسماعيل في حاجة لوقفة منا جميعا حفاظا على مصر الوطن الذى نحيا فيه ويحيا فينا".

وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم، "أن ما تطرحه الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي غير واضح الملامح والآثار، وخصوصا في فتره تغوَّلت فيها الأسعار وأوضاع الخدمات في الصحة والتعليم والمواصلات والمياه وغيرها، لا ترقى لما أمله الشعب بعد ثورتنا المجيدة في 25 يناير و30 يونيو".

ودعت اللجنة حكومة شريف إسماعيل إلى إعلان عقد اجتماعي جديد بينها وبين الشعب أساسه المصارحة والشفافية والدقة من خلال إعلان خريطة مصر الطبقية من خلال بيانات موجودة أو يعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعرف الشعب من خلالها عدد المصريين في الطبقة الفقيرة وعدد المصريين في الطبقة المتوسطة وعددهم في الطبقة الغنية (الرأسمالية).

وطالبت بعمل دراسة وإعلانها تحدد مستوى الدخل المطلوب لتوفير حياة كريمة لأسرة مكونة من 5 أشخاص محافظة على ترشيد استهلاكها، وإعلان الحكومة لأرقام محددة ومؤكدة للدخل القومي المصري حاليا، وتعقد الحكومة حوارا وطنيا يمثل فيه كل طبقات الشعب وفئاته تطرح عليهم كل البيانات لكي يتفق ويحدد الجميع من المصريين يستحق الدعم الكامل ومن يستحق دعما جزئيا ومن لا يستحق، ووضع خطوات دقيقة لوصول الدعم للمستحق ورفعه عمن لا يستحق.

وأكدت اللجنة إعلان الحكومة لكل خطواتها وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي وخريطتها لتوزيع أعباء فاتورة الإصلاح، وفقا لكل ما سبق لتتحملها الطبقة الغنية، مع التزام الحكومة بالإدارة الرشيدة لمواردنا المحدودة والالتزام الدائم بقطع دابر الفساد مع ديمقراطية اتخاذ القرار في كل الجهات.

وانتهى البيان قائلا "إن شرعية أي نظام لا ينالها ولا تستمر له إلا من شعبه وببناء جسور الثقة بينه وبين الشعب، وعندها يكون الشعب مستعدا لتحمل كل الصعاب ليخرج الوطن من أزماته وتنهض مصرنا لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني".