"القومي للمرأة" ينجح في إخلاء سبيل 22 طفلا من المحتجزين على ذمة التحقيق بطنطا

تبنى المجلس القومي للمرأة، قضية الإفراج عن الأطفال المحتجزين تحت السن القانوني، بوصفها قضية إنسانية تؤرق الأسرة المصرية بأكملها، كما تعد انتهاكا صريحا لحقوق الطفل ومخالفة صارخة للقوانين وحقوق الإنسان. وأسفرت جهود المجلس عن الإفراج عن 22 طفلاً من المحتجزين على ذمة التحقيق بدائرة أول طنطا. كان المجلس، أرسل مذكرة إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، يلتمس إخلاء سبيل 22 من الأطفال المحتجزين بدائرة أول طنطا بضمان محل إقامتهم؛ لعدم وجود مبررات الحبس الاحتياطي طبقا للقانون، نظراً لعدم جدية التحريات، وتناقض الأدلة، إضافة إلى احتجاز صغار تحت السن القانوني، وهذا مخالف للأعراف والقانون المصري والدولي. تجدر الإشارة إلى أن المجلس، تضامن مع نجيب فهمي مدير المكتب الاستشاري القانوني والمحاماة، ورئيس اللجنة العليا لتقصي الحقائق للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في سعيها للإفراج عن هؤلاء الأطفال المحتجزين، وتقدمت بأدلة مادية تنفي التهم عنهم.