"العربية للإصلاح الجنائي" تستنكر امتناع النيابة عن إعطائهم صورة تقرير الطب الشرعي لـ"الجندي"

استنكرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي امتناع النيابة العامة حصول محامي المنظمة على تقرير الطب الشرعي الخاص بالشهيد محمد الجندي، رغم امتلاكه توكيلات من أسرة الشهيدة بالوكالة القانونية، إلا أنه فوجئ برفض رئيس النيابة بدون إبداء أية أسباب لهذا الرفض. وتقابل محامي المنظمة مع المستشار المحامي العام للشكوى له من رفض النيابة إعطائه صورة من التقرير، إلا أنه أصر على رفض الطلب أيضا بدون إبداء أسباب لهذا الرفض. وشددت المنظمة، فى بيان لها، أن امتناع النيابة من إعطائها التقرير الخاص بالشهيد محمد الجندي يعد سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يؤدي بدوره إلى عدم استطاعتها القيام بدورها في تمثيل أسرة الشهيد، واستكمال الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة. وأضافت المنظمة أن قرار الامتناع يؤدي إلى التشكيك في فحوى التقرير ويثير البلبلة والمشاكل داخل المجتمع المصري، مشيرة إلى أنه على الرغم من حجب النيابة العامة التقرير عن الوكيل القانوني للشهيد محمد الجندي، إلا أنه كثير من الفضائيات بدأت في مناقشة هذا التقرير على الهواء مباشرة مع رئيس مصلحة الطب الشرعي، وهو ما يعد مخالفا للقانون، حيث لا يجوز لرئيس مصلحة الطب الشرعي أن يفصح عن فحوى التقارير وإبداء رأيه قبل انتهاء التحقيق.